استهزأ وزير القضاء الإسرائيلي، أمير أوحانا، بقرار احترازي أصدرته المحكمة العليا، أول من أمس الأربعاء، ويقضي بتجميد قرار أوحانا تعيين أولي بن آري – غنزبورغ قائمة بأعمال المدعي العام، واصفا قرار المحكمة بأنه "لا علاقة له بالواقع"، بادعاء أن التعيين دخل حيز التنفيذ قبل يوم من قرار المحكمة.
واعتبر أوحانا في رسالة بعثها إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أن الالتماس للمحكمة العليا، الذي قدمته الحركة من أجل نزاهة الحكم، "يستند إلى وقائع خاطئة، والقرار الذي هدف إلى الحفاظ على الوضع القائم ليس له علاقة بالواقع. ولا يمكن ’عرقلة’ تعيين تم تنفيذه".
من جانبه، قال مندلبليت في رسالة جوابية بعثها إلى أوحانا، اليوم الجمعة، أن بن آري لم تبدأ ممارسة العمل في منصب القائمة بأعمال المدعي العام "بشكل جوهري"، وأن يجب أن يبقى قرار المحكمة ساريا. وكرر التشديد على أن تعيين بن آري سيمس بأداء النيابة العامة.
وقالت الحركة من أجل نزاهة الحكم في التماسها إنه يوجد "تخوف شديد من أن التكليف بمنصب القائمة بأعمال المدعي العام غير معقول بشكل متطرف وتحركه اعتبارات مشبوهة، وينطوي على نقص النزاهة والنية الحسنة، وإثر مؤشرات لاعتبارات في أساس القرار بإضعاف حراس العتبة وجهات في جهاز إنفاذ القانون ذات علاقة ومرتبطة بملفات التحقيق ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، إن المدعي العام السابق، شاي نيتسان، الذي انتهت ولايته بداية الأسبوع الحالي، منع ترقية بن آري، التي تتولى منصب نائبة المدعي العام لمنطقة وسط إسرائيل، بعد أن علم أنها أخفت دليلا يتعلق بجريمة قتل.
وأعلن مندلبليت أن تعيين أوحانا لبن آري يتجاوز حدود المعقول "بصورة متطرفة" وأنه يوجد مانع قانوني في إقرار التعيين. وكان مندلبليت أعلن عن تأييده لتولي نائب المدعي العام، شلومو لمبرغر، منصب القائم بأعمال المدعي العام، بسبب عدم إمكانية تعيين مدع عام دائم إثر الأزمة السياسية وعدم تشكيل حكومة جديدة.
وقال في رسالته إن أوحانا لديه صلاحية بعدم الموافقة على موقف المستشار القضائي، شريطة أن يعلل ذلك بشكل مقنع، لكن "خلال محادثاتنا، وبقرارك الذي نشرته على الملأ اليوم، لم يتم استعراض أي تعليل في هذا الشأن". وأضاف أنه على الرغم من أن بن آري – غنزبورغ هي محامية قديمة في النيابة العامة، إلا أنها "لا تستوفي الشروط الضرورية لمنصب القائمة بأعمال المدعي العام".
وتطرق مندلبليت إلى لائحة الاتهام نتنياهو، وأوضح أن "القائم بأعمال المدعي العام يتولى كافة صلاحيات المدعي العام، بدءا من يومه الأول في المنصب. وسيطالب بالانشغال بملفات منتخبي الجمهور، والجوانب القانونية المختلفة المتعلقة بقرار محاكمة رئيس الحكومة. وهذه قضايا حساسة ويوجد حيالها واجب متزايد لضمان استقلالية وعدم تعلق المعين (بمسؤول أعلى منه) والأهم عدم التظاهر بالاستقلالية وعدم التعلق".
وسبقت ذلك، رسالة بعثها مفوض خدمات الدولة، البروفيسور دانييل هيرشكوفيتش، إلى أوحانا، وقال فيها إن تعيين بن آري "من شأنه تقويض الأداء السليم للنيابة العامة"، لأن وظيفتها السابقة، كنائبة للمدعي العام لمنطقة وسط إسرائيل، ليست رفيعة بالقدر الكافي في هرمية الجهاز.
التعليقات