إضافة إلى كونه الذراع التنفيذي لدولة الاحتلال، يعمل وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، كذراع تنفيذي للمستوطنين أيضا، وبعد أن أعلن عن تعليمات أصدرها للجيش بالعمل على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب الخليل، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الجمعة، إن بينيت أوعز للجيش بوقف ما وصفه "السيطرة الفلسطينية – الأوروبية" على المنطقة C التي تشكل 60% من الضفة الغربية ومنع البناء فيها.
ووصف بينيت الهدف من هذه التعليمات "بوقف مطلق للبناء الفلسطيني غير القانوني خلال سنتين". وتخضع المنطقة C، حسب اتفاقيات أوسلو، لسيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية. وفيما لا تقرر إسرائيل في سياسة البناء في المدن والقرى الفلسطينية في مناطق A وB، الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية، فإن دولة الاحتلال تعتبر أن سياسة البناء هي ضمن صلاحياتها في المنطقة C. وترفض إسرائيل منح تصاريح بناء للفلسطينيين في هذه المنطقة، لكنها تنفذ أعمال بناء مكثفة جدا في المستوطنات، وتمنح تصاريح بناء لمبان في المستوطنات تم بناؤها بدون تصاريح.
وقالت الصحيفة إنه في شارك في المداولات المركزية التي عقدها بينيت بهذا الخصوص كل من قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، نداف فدان، ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، كميل أبو ركن، ورئيس "الإدارة المدنية" للاحتلال، غسان عليان، ومسؤولون في جهاز الأمن وجيش الاحتلال، الذين استعرضوا "الجهود الفلسطينية – الأوروبية منذ سنوات لفرض وقائع على الأرض".
وحسب المعطيات التي زودتها الجهات الأمنية، وفقا للصحيفة، فإنه يعيش حاليا في المنطقة C حوالي 200 ألف فلسطيني في 25 قرية "ومئات المباني غير القانونية". ويشار إلى أن معطيات أخرى، أعلنت عنها إسرائيل، تفيد بأن عدد السكان الفلسطينيين في هذه المنطقة أكثر من ذلك.
وأضافت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من ألف بدايات بناء "غير قانونية"، وغالبيتها بتمويل أوروبي. ويشار إلى أن الغالبية الساحقة من دول العالم لا تعترف بشرعية وجود إسرائيل في الضفة الغربية، ومشاركة الاتحاد الأوروبي وتمويله لمشاريع البناء هذه يؤكد على ذلك.
ويطلق جهاز الأمن الإسرائيلي على مشاريع البناء هذه تسمية "خطة فياض"، نسبة لرئيس الحكومة الفلسطينية الأسبق سلام فياض، وأن هذه "نظام منهجي ومنظم للسلطة الفلسطينية من أجل السيطرة غير القانونية على مناطق واسعة تحت سيطرة إسرائيل في المناطق C، كخطوة إستراتيجية واسعة".
وتابعت الصحيفة أن خطة بينيت تقضي بمنع أعمال بناء فلسطينية في هذه المنطقة من خلال أربعة مستويات: عسكرية واقتصادية وقضائية وإعلامية. وسلم أولويات التنفيذ سيكون وفقا لاعتبارات مثل أهمية الموقع الذي يجري فيه البناء من الناحية الإستراتيجية وليس بالضرورة وفقا لكمية المباني. "وهدم البيوت سيتم وفقا للمصلحة الإسرائيلية، قرب شارع أو بمحاذاة مستوطنة".
وطالب بينيت الجيش الإسرائيلي بتزويده بتقرير شهري لمتابعة تقدم العمل في هذه الخطة، وبتنفيذ خطوات تهدف إلى منع تمويل أوروبي لمشاريع البناء في هذه المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله إنه "لن نسمح بهذا الأمر، أن ينفذ الاتحاد الأوروبي أعمال بناء سياسية وغير قانونية، ونحن نقف جانبا. لدينا موقف، وهو لجم هذا الأمر. وهذه خطة منظمة وممولة من أجل سلب أراضينا منا، ولا ينبغي أن يساهم الاتحاد الأوروبي في ذلك. وأي بناء غير قانوني تمولونه سنهدمه". وقالت الصحيفة إن بينيت أبلغ سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بخطته هذه.
التعليقات