قال وزير القضاء الإسرائيلي، أمير أوحانا، اليوم الإثنين، إنه يدرس أسماء مرشحين لتولي منصب القائم بأعمال المدعي العام، بعد أن فشل بتعيين مرشحته لها المنصب، أورلي بن آري – غينزبورغ، وألمح إلى أنه قد يعين شخصا من خارج النيابة العامة.
وكتب أوحانا رسالة جوابية إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قال فيها إن "تعيين أي موظف كبير في النيابة العامة – وليس هناك فقط – هو في إطار المعقول، ولذلك سأستدعي مرشحين آخرين يستجيبون لهذا الوصف".
ويذكر أنه تسود علاقات متوترة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والمقربين منه وبينهم أوحانا وبين جهاز القضاء عامة والنيابة العامة خاصة في أعقاب قرار مندبليت تقدم لوائح اتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد نتنياهو وتهدد بالقضاء على حياته السياسية.
وكان مندلبليت قد توجه أمس إلى أوحانا مقترحا تعيين نائبتي المدعي العام، نوريت ليتمان وليئات بن آري، في منصب القائم بأعمال المدعي العام. والأخيرة هي المدعية العامة في ملفات الفساد ضد نتنياهو.
ورد أوحانا على ذلك في رسالته إلى مندلبليت، اليوم، أنه "سررت برؤية أن حيز المعقول قد اتسع أكثر قليلا بنظرك".
وعقب مكتب مندلبليت على ذلك بأنه "على ضوء الظروف الحاصلة ومن أجل منع وضع يتحول فيه تعيين قائما بالأعمال محل خلاف بينه وبين الوزير، فقد اقترح على الوزير شفهيا دراسة ترشيح أوري كوتيف وتسيون إلوز، اللذين وخلافا لأقوال الوزير يتمتعان بخبرة في القانون الجنائي".
التعليقات