أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوعز بتجميد مداولات حول مخططات ضم الأغوار ومناطق من الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي ذلك، حسب الصحيفة، من أجل منع أي تصعيد ومواجهة في المحافل الدولية، وذلك في أعقاب قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، فتح تحقيق شامل في جرائم حرب نفذها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، ألغت سلطات الاحتلال اجتماعا للموظفين في الوزارات الحكومية، كان من المقرر أن يبحث مخطط ضم الأغوار، ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على القضية قولها إن "الضم سيدخل مرحلة التجميد العميق".
وأعلن نتنياهو عن مخطط ضم الأغوار بتصريحات عشية انتخابات الكنيست الثانية في أيلول/سبتمبر الماضي، وحظي بدعم مطلق من قبل أحزاب اليمين وكتلة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس. ومن أجل الشروع بالمخطط، تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات الحكومية لتشجيع مخطط ضم غور الأردن.
لكن عقب قرار بنسودا، "يبدو الآن أنه لا يوجد أي مفر سوى تجميد المشاورات والمخطط"، حسب الموقع الإلكتروني، الذي عزا ذلك إلى "التخوف من أي إجراءات قد تتخذ ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي".
يذكر أن الجلسة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالبحث بمخطط الضم، كانت ستعقد الأسبوع الماضي، تزامننا مع إعلان بنسودا، وعليه تقرر إلغاء الجلسة وتجميد مشاورات الضم.
وتم إصدار دعوات رسمية للمسؤولين لحضور الجلسة التي تم إلغاؤها، قبل ساعات قليلة من انعقادها، وتم إخطار جميع المدعوين بأنه تم إلغاء الجلسة، بسبب تقديرات تشير إلى أن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية على وشك نشر نتائج الفحص الأولي بشأن الفلسطينيين وإسرائيل، وكان القلق أن عقد اجتماع للموظفين في هذا الوقت من شأنه أن يكثف المواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية.
ويرأس اللجنة الوزارية المشتركة، مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، فيما يشارك في عضويتها مندوبون عن وزارة الخارجية، "الإدارة المدنية"، المستشار القضائي لجيش الاحتلال وطاقم من مجلس الأمن القومي.
ويهدف طاقم اللجنة الوزارية المشتركة تحضير المخطط لتحفيز عملية تطبيق "السيادة" وضم الأغوار وترجمة المخطط إلى قرار حكومي أو مشروع قانون يصادق عليه الكنيست.
اقرأ/ي أيضًا | كاتس: لا نخلي الخان الأحمر خشية من الجنائية الدولية
التعليقات