تشديد القيود لمواجهة كورونا

شددت وزارة الصحة الإسرائيلية القيود التي تفرضها في محاولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبضمنها تقليص عدد المشاركين في تجمعات غير ضرورية بهدف زيادة العزل الاجتماعي، فيما أعلنت الشرطة أنها ستراقب تطبيق تعليمات الوزارة بخصوص فرض الحجر الصحي المنزلي على جميع القادمين من خارج البلاد.

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، عن تشخيص 11 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 61. فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بيت لحم، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في الضفة الغربية المحتلة إلى 29.

وقدّرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن يرتفع عدد المصابين بالفيروس في البلاد ليتجاوز الـ100 شخص خلال اليومين المقبلين، حتى نهاية الأسبوع الجاري، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن السلطات الإسرائيلية تدرس زيادة القيود الاحترازية منعا لتفشي الفيروس.

ويدور الحديث عن تقليص التجمعات في أنشطة ثقافية ومؤتمرات ومباريات رياضية. ويذكر أن التعليمات الحالية تسمح بتجمعات يتواجد فيها 5 آلاف شخص في الحد الأقصى، لكن وزارة الصحة قررت تقليص العدد ليصل إلى ألفي شخص.

وصدرت التعليمات الجديدة في ختام اجتماع بمكتب رئيس الحومة، بنيامين نتنياهو، ضم مسؤولين حكوميين، وبحث سبل مواجهة كورونا وآثاره الاقتصادية بعد فرض إسرائيل الحجر الصحي المنزلي على العائدين من دول العالم كافة.

كما قررت الوزارة منع الزيارات في المستشفيات ودور الرعاية الصحية للمسنين إلا في حالات الضرورة، كما دعت في بيان صدر عنه أنه عند حاجة المرضى الضرورية لمرافقة يوصى بالاكتفاء بمرافق واحد.

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها أن الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض التي حددتها الوزارة على أنها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، غير مخولين بمرافقة المرضى الذين يرقدون في المستشفيات والمراكز الصحية.

من جانبها، أعلنت الشرطة أنها ستعمل على زيادة الإنفاذ والرقابة لضمان أن التزام جميع المواطنين العائدين من الخارج بالدخول للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا، بناء على التعليمات التي أصدرتها الحكومة بهذا الشأن.

وقالت الشرطة أنها ستحصل على بيانات حول العائدين إلى إسرائيل من السلطات المعنية وإدراجها في قاعدة بيانات الشرطة، لتمكين الجهاز من فرض وضمان دخول الأشخاص الذين تنطبق عليهم إجراءات الحجر وفقًا لتعليمات الوزارة، إلى العزل الصحي.

بالإضافة إلى ذلك، شكلت الشرطة الإسرائيلية ووزارة الصحة فرق عمل مختصة، تتكون من ضباط الشرطة ومفتشي وزارة الصحة لمنع انتهاكات إجراءات الحجر الصحي المنزلي، من أجل منع انتشار الفيروس.

ولفتت الشرطة إلى أن مراقبيها ومفتشي وزارة الصحة سيعملون على التأكد من أن جميع الأشخاص الذين يتعين عليهم الدخول في الحجر الصحي، يلتزمون بتعليمات السلطات المعنية، وطالبت المواطنين بالتحلي بالمسؤولية.

كذلك تبحث هيئات مهنية مختلفة في إصدار تعليمات حول إمكانية وقف المواصلات العامة وإغلاق أطر تعليمية وجامعات وتعليمات بالعمل من البيت. وقال مصدر مطلع على مداولات بهذا الخصوص أن التقديرات هي أن تعليمات كهذه ستصدر قريبا.

وتشير تقديرات المختصين في وزارة الصحة إلى وجود مرضى كورونا غير مشخصين في إسرائيل، وبالتالي فإن الوزارة تقوم بتوسيع اختبارات التشخيص حتى لا تشمل فقط أولئك الذين احتكوا بمصابين بالفيروس أو عادوا من خارج البلاد وظهرت عليهم أعراض المرض، لتشمل كل يعانون من التهاب رئوي أو ارتفاع في درجة الحرارة وأمراض حادة في الجهاز التنفسي.

وفي موازاة ذلك، تعمل وزارة الصحة على زيادة القدرات المتوفرة لإجراء فحوصات كورونا من خلال تأهيل المزيد من مختبرات، إضافة إلى أربعة مختبرات موجودة حاليا في مستشفيات شيبا وهداسا وسوروكا ورامبام. وزيادة عدد المختبرات هي قضية مركزية في المداولات الطبية وتوصيات المستوى المهني. ويجري الآن 400 فحص يوميا، وبحسب التخطيط سيتم رفع عدد الفحوص إلى آلاف.

وقالت مصادر طبية إن زيادة عدد الفحوصات ينطوي على أهمية بالغة من أجل منع الحجر والحفاظ على مجرى حياة اعتيادي في البلاد، وكذلك من أجل الحصول على صورة وضع موثوقة حول انتشار الفيروس. وقال مصدر طبي من طاقم العناية بالأوبئة إن "عدد الفحوصات متدن جدا، وهذا الأمر يؤثر على كافة القرارات والتعليمات لمواجهة الفيروس".

يشار إلى أنه في إسرائيل يستندون إلى فحص مخبري لكورونا والذي تم تطويره في ألمانيا، وجرت ملاءمته لإسرائيل. وفي بعض الدول يتم الفحص بإجراء سريع بواسطة معدات فحص تجارية. وفي كوريا الجنوبية، على سبيل المثال، يتم إجراء 15 ألف فحص يوميا، بواسطة معدات فحص تزودها أربع شركات تجارية، وقد خضع شخص بين كل 300 شخص فحصا كهذا.

وينتظر الشخص الذي يخضع لفحص مخبري قرابة أربع ساعات والإجراء بكامله يستغرق ست ساعات. وزيادة تنفيذ الفحوص مرتبط بتأهيل مختبرات، واحتياطي مواد، وإقامة بنية تحتية ملائمة لجمع عينات ومغلفات آمنة ملائمة.