طالب ثلاثة وزراء من حزب الليكود، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي عُقد هاتفيا، قبيل فجر اليوم الجمعة، وتمت خلاله المصادقة على أنظمة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا، بعدم استثناء الكنيست من هذه الأنظمة، التي بدأت تسري في البلاد منذ صباح اليوم.
وادعى الوزراء الثلاثة، ياريف ليفين وزئيف إلكين ودافيد أمسالم، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أنه يجب أن تخضع الكنيست لشروط أنظمة الطوارئ المتعلقة بأماكن العمل، أي ألا يتواجد فيها أكثر من عشرة أشخاص في الكنيست في وقت واحد.
وجاءت مطالبة الوزراء الثلاثة في الوقت الذي لا تزال متعرقلة فيه المفاوضات بين الليكود وكتلة "كاحول لافان" حول تشكيل حكومة وحدة. ويعارض القياديان في "كاحول لافان" - رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، ورئيس حزب "تيلم"، موشيه يعالون – تشكيل حكومة كهذه ويترأسها زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، ولو لجزء من ولايتها، فيما يبدي رئيس الكتلة، بيني غانتس، والمرشح الرابع في قائمتها، غابي أشكنازي، ليونة تجاه ذلك، وأن يكون نتنياهو الأول في التناوب على رئاسة الحكومة.
كذلك تطالب "كاحول لافان"، وحلفاؤها في "العمل – غيشر – ميرتس" وحزب "يسرائيل بيتينو" وكذلك القائمة المشتركة، بعقد جلسة للهيئة العامة للكنيست من أجل انتخاب رئيس جديد للكنيست بدلا من يولي إدلشتاين، من الليكود، ومن أجل سن قانون يمنع متهما بارتكاب مخالفات فساد، أي نتنياهو، من تشكيل حكومة. وأعلن إدلشتاين، أمس، أنه سيعقد جلسة للهيئة العامة، يوم الإثنين المقبل، من أجل تشكيل لجان الكنيست.
ورُفض طلب وزارء الليكود الثلاثة خلال اجتماع الحكومة، قبيل فجر اليوم. لكن لو تم قبول طلبهم بإغلاق الكنيست بموجب أنظمة طوارئ، لما كان بالإمكان تنفيذ الخطوات التي تخطط "كاحول لافان" لها، ولما تمكن غانتس، الذي حصل على تفويض بتشكيل حكومة من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، من العمل على مهمته هذه، خلال الـ24 يوما المتبقية من مهلته. ولم تقبل الحكومة موقف الوزراء الثلاثة، وأيدوا هؤلاء الوزراء قرارا، اتخذته الحكومة بالإجماع، ويقضي بالسماح للكنيست بمواصلة عملها.
وطالب الوزراء الثلاثة أنفسهم بمنع الحق بالتظاهر بزعم الحفاظ على صحة الجمهور، لكن هذا الطلب رُفض أيضا. وقالت الصحيفة إنه جرت مشادات كلامية بين الوزراء خلال اجتماع الحكومة وارتفع مستوى الصوت.
وفيما اعتبر ليفين أنه لا ينبغي استثناء الكنيست من أنظمة الطوارئ لأنها ليست "خارج المنطقة"، ادعى أمسالم أن استمرار عمل الكنيست وحضوره إليها ثلاثة أيام أسبوعيا يشكل خطرا عليه شخصيا وعلى عائلته أيضا.
من جانبها، قالت الوزيرة تسيبي حوطوفيلي، إنه بإمكان الكنيست الاستعداد بسهولة لتغيير نمط المداولات وإجرائها من خلال محادثات فيديو، من الغرف المتجاورة، ومن دون تجمعات كبيرة، مثلما تفعل الحكومة حاليا. وأضافت أنه إذا كان الوزراء يصوتون، في الأسبوع الأخير، على أنظمة الطوارئ بواسطة الواتسآب، فإنه يتعين على الكنيست أيضا أن تعمل بما يتلاءم مع الوضع الجديد وملائمة نفسها له. وعارضها إلكين مدعيا أن أنظمة الكنيست تحتم حضور أعضاء الكنيست في جلسات التصويت، وأن المستشار القضائي للكنيست يعارض تصويتا بشكل مختلف عن ذلك.
غير أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي شارك في اجتماع الحكومة، الليلة الماضية، أكد منذ بداية النقاش على أن الكنيست لديها استقلالية بإقرار طبيعة عملها وأنه لا حق للحكومة بالتدخل في ذلك، باستثناء تعليمات وزارة الصحة. وأشار وزراء آخرون إلى أنه في دول أخرى، وتواجه وضعا أخطر بكثير من إسرائيل، تعمل فيها البرلمانات كالمعتاد.
التعليقات