ارتفع عدد الجرائم الجنسية داخل الأسرة التي تم التحقيق بها خلال شهر آذار/ مارس الماضي بنسبة 41٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (34 حالة مقابل 24)، وفقًا للمعطيات الصادرة، الأحد، عن الشرطة الإسرائيلية، كما تظهر الأرقام أن عدد ملفات التحقيق التي تم فتحها بجرائم العنف الأسري زادت بنسبة 16٪.
وعزت الشرطة الارتفاع في النسب، إلى مكوث العائلات في المنازل واجتماع الأسر لوقت أطول في ظل الإغلاق الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية والقيود على حركة المواطنين، ومكوث عشرات الآلاف في الحجر الصحي الاحترازي لمنع تفشي جائحة كورونا. بالإضافة إلى تقليص عدد العاملين الاجتماعيين المختصين بمواكبة الحالات، بنسبة 60٪، وإيقاف ورش العمل المختصة بمعالجة ظاهرة العنف الأسري.
وفي ما يتعلق بجرائم العنف (الاعتداءات) لم يطرأ أي تغيير، وفقًا للبيانات التي أوردتها الشرطة، حيث تم فتح 4227 ملفا للتحقيق في جرائم العنف خلال الأسبوعين الأخيرين مقارنه بـ4243 ملفا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
من جهة أخرى، ادعت الشرطة تسجيل انخفاض في معدلات الجريمة في المجالات الأخرى، وبالمجمل، قالت إنه طرأ انخفاض بنسبة 19٪ في عدد الملفات الجنائية التي تم فتحها في جميع مجالات الجريمة.
كما زعمت الشرطة تسجيل انخفاض بنسبة حوالي 20٪ لجرائم الممتلكات خلال الأسبوعين الأخيرين (فتح 7567 ملف مقارنة بـ9503 من العام الماضي)، وأشارت إلى أن الانخفاض الأكبر طرأ في ملفات اقتحام البيوت (انخفاض بنسبة 45٪) كما وشاهدنا انخفاض بجرائم الاقتحام للمحلات التجارية والمؤسسات (انخفاض بنسبة 7٪).
وفي هذا السياق، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" عن رئيسة نقابة العاملين الاجتماعيين عنبال حرموني، قولها إنه "فيما نشهد ارتفاعا في عدد المتضررين من العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي نتيجة الإغلاق إلى تفرضه الحكومة، وخاصة القاصرين والنساء، تواصل وزارة المالية استغلال الأزمة لتقليص عدد الخدمات الرئيسية، مثل الخدمات التي تقدم للشبان المعرضين للخطر والخدمات الوقائية من العنف".
وأوضحت أن 40٪ فقط من خدمات العاملين الاجتماعين المخصصة لمراقبة مجرمين بقضايا عنف على اختلافها يواصلون العمل. وقالت "جميع الاتصالات مع الحالات تكاد تكون هاتفية بالكامل تقريبًا، مما يعني أن العلاج معلق تماما"، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى انتكاسة حالة المجرمين ال٫ين خضعوا للعلاج ما قد يؤدي إلى تكرار السلوكيات مثل العنف أو الإدمان أو العنف الجنسي. وحذرت من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة إلى مزيد من العنف الأسري، دون ملاحظة الشرطة.
التعليقات