هدد قياديون في حزب "كاحول لافان" اليوم، الإثنين، بأن مطالبة حزب الليكود بالحصول على حق الاعتراض على تعيين قضاة، قد يؤدي إلى وقف المفاوضات بين الجانبين حول تشكيل حكومة. وكان الليكود طالب، أمس، بتخصيص مقعدين لكتلة اليمين في لجنة تعيين القضاة، وذلك تحسبا من تعيين المدعي العام السابق، شاي نيتسان، قاضيا في المحكمة العليا. وقاد نيتسان صياغة لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، عن مصادر في "كاحول لافان" قولها إن مطلب الليكود كان مبالغا فيه، وشمل إجراء تعديل لقانون انتخاب القضاة، بحيث يتطلب تأييد 8 أعضاء من أصل 9 أعضاء في لجنة تعيين القضاة لتعيين قاض في المحكمة العليا، بدلا من تأييد 7 أعضاء.
وفيما يتعلق بفرض "سيادة" إسرائيل على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، الذي يصرّ نتنياهو وكتلة اليمين على تنفيذه، قال قياديون في "كاحول لافان"، الذي يرأسه بيني غانتس، إن الفجوة بين الجانبين "صغيرة نسبيا"، وأنهم يمكن أن تكون هناك ليونة في موقفهم في هذه القضية، ولكن ليس في موضوع منح حق الاعتراض على تعيين قضاة.
وقال عضو الكنيست حيلي طروبر، من "كاحول لافان"، للإذاعة نفسها اليوم، إن الاتصالات مع الليكود مستمرة. "المفاوضات لم تتوقف، لكن ما زالت هناك فجوات. وآمل أنه بالإمكان الجسر بينها".
من جانبها، قالت عضو الكنيست أييليت شاكيد، من تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، لإذاعة "كان" إنه "لا تجري مشاورتنا" فيما يتعلق بالمفاوضات بين الليكود و"كاحول لافان"، وأن "نتنياهو يطلعنا عليها مرة كل بضعة أيام. وأعتقد أن "منح حقيبة القضاء إلى كاحول لافان سيوقف الثورة المضادة التي أحدثتها" عندما كانت تتولى هذه الحقيبة. "وبعد أن تنتهي المفاوضات سنقرر إذا سنكون جزءا من الحكومة".
وهددت شاكيد بأنه في حال لم تنضم كتلتها للحكومة، "فسوف ندفع كل شيء مهم بالنسبة لنا، ومحاربة الفساد ليس كنزا بأيدي اليسار فقط".
التعليقات