أظهرت معطيات "سلطة التطبيق والجباية" أن سلطات تطبيق القانون حررت 43,932 مخالفة لخرق مواطنين تعليمات وقيود الحكومة الإسرائيلية في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، ووصل المبلغ الإجمالي لهذه المخالفات حتى الآن إلى 33 مليون شيكل، وتم تسديد 887 مخالفة بمبلغ وصل إلى 466 ألف شيكل، حسبما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الثلاثاء.
وتم تحرير 41.5 ألف مخالفة، بمبلغ 500 شيكل للمخالفة الواحدة، بحق مواطنين تواجدوا في الحيز العام أو مارسوا نشاطا غير مشمول في الأنظمة الحكومية. ووصل إجمالي هذه المخالفات إلى 20.7 مليون شيكل. كذلك تم تحرير 2,437 مخالفة، بمبلغ 5000 شيكل كل واحدة، بسبب فتح متجر وخرق حجر صحي منزلي ورفض الانصياع لشرطي، ووصل إجمالي مبلغ هذه المخالفات إلى 12.2 مليون شيكل.
كما تم تحرير 28 مخالفة، بقيمة 3000 شيكل كل واحدة، بسبب عدد إبلاغ وزارة الصحة أو رفض الانصياع لأوامر شرطي، وبلغ حجمها 84 ألف شيكل. ونقلت الصحيفة عن مدير مركز جباية المخالفات في "سلطة التطبيق والجباية"، دورون تشتيت، قوله إنه بالاستناد إلى معطيات الماضي، فإن "مواطني إسرائيل يحرصون على دفع المخالفات ونتوقع تسديد 85% منها قبل مرور 60 يوما، والباقون يدفعونها بعد إضافة غرامة، بنسبة 50%، إلى مبلغ المخالفة، وبعد اتخاذ إجراءات مثل حجز على حساب البنك والراتب".
ولفتت الصحيفة إلى أن الأنظمة والقيود التي تفرضها الحكومة، منذ بداية أزمة كورونا، وتنشرها بوتيرة عالية، ليست مفهومة بالنسبة للجمهور "وحتى أن محامين متمرسين يواجهون صعوبة في فهم مضمونها أحيانا". فالجمهور، بمعظمه، لا يقرأ هذه الأنظمة ولا يدرك التعقيدات القانونية، وهذا يفسر العدد الكبير من المخالفات.
وأضافت الصحيفة أنه توجد فجوة كبيرة بين المعلومات التي بحوزة الجمهور بشأن التعليمات والعقوبات بحق من يخرقها وبين التعليمات التي تعلن الحكومة عنها يوميا، "وثمة شك إذا كان أفراد الشرطة ومن يرسلونهم ينجحون في تعقب وفهم التعليمات".
والتعليمات بشأن وضع كمامة هي مثال على ذلك، إذا وضع مواطنون كثيرون الكمامات، الأسبوع الماضي، من دون إلزامهم بذلك، وإنما استنادا إلى توصية من وزارة الصحة. وليس مضطرا أي مواطن أن يضع الكمامة لدى خروجه من البيت، إذ أن الأنظمة تنص على واجب وضع الكمامة لدى الدخول إلى مبنى، ولا يسري ذلك على منن يتجول في الحيز العام.
وقال الخبير في القانون الدستوري – العام في جامعة بار إيلان، البروفيسور أوري أهرونسون، للصحيفة، إنه يتوقع طرح مبادرات لعفو عام على العقوبات النابعة من أزمة كورونا. "بسبب طبيعة الحدث غير المألوفة، فإنه لا يوجد تخوف من مس عام بالقوة الرادعة للقوانين العادية".
التعليقات