صادقت الكنيست اليوم، الخميس، بالقراءة الأولى على تعديل قانوني يسمح بتشكيل حكومة التناوب بين حزبي الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، و"كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس. ويتعلق التعديل الأساسي بإمكانية فرض عقوبات على الحزب الذي يخرق تنفيذ التناوب على منصب رئيس الحكومة. وينص الاتفاق الائتلافي على استمرار نتنياهو بتولي رئاسة الحكومة، وبعد سنة ونصف السنة يتولى غانتس المنصب.
وجرى تعريف التعديل بأنه تعديل طارئ لقانوني أساس: الحكومة والكنيست، وسيسري خلال ولاية الكنيست الحالية فقط.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في "كاحول لافان" قوله إن إنهاء عملية التشريع بالقراءات الثلاث حتى يوم الخميس المقبل هو شرط لكي يوصي "كاحول لافان" على ترشيح نتنياهو لتشكيل حكومة أمام رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين.
ومن شأن ذلك أن يمدد لأسبوعين، وللمرة الأخيرة، إمكانية تشكيل حكومة، أو التوجه لانتخابات جديدة للكنيست.
وقالت مصادر في "كاحول لافان" أنه في هذه الأثناء، لن يتم تغيير البند في التعديل الذي يلزم بتأييد 75 عضو كنيست من أجل إلغاء هذا التعديل. ويأمل "كاحول لافان" أن الحاجة إلى هذه الأغلبية يصعب على خرق التناوب مع غانتس بعد سنة ونصف السنة، إذ أن أغلبية كهذه ليست مألوفة في القوانين الإسرائيلية.
رغم ذلك، فإن التقديرات السائدة في الكنيست تشير إلى أنه سيتم تقليص ذلك إلى أغلبية عادية، مؤلفة من 61 عضو كنيست، كما هو حال باقي القوانين. وفي هذه الحالة، فإنه إذا أراد نتنياهو خرق اتفاقية التناوب، سيحتاج إلى تأييد عضوي كنيست آخرين إلى جانب 59 عضو كنيست ينتمون إلى كتلة اليمين.
وقال رئيس كتلة "ييش عتيد - تيلم"، يائير لبيد، في الهيئة العامة للكنيست، اليوم، إن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس أبرم بعد انتخابات الكنيست في أيلول/سبتمبر الماضي، لأن جهات في كتلة "كاحول لافان"، في إشارة إلى شركائه في حينه غانتس وغابي أشكنازي، أرادت الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو. "هذا الاتفاق أبرم في أيلول/سبتمبر. لم يكن في حينه كورونا، ولا حالة طوارئ، لا أزمة اقتصادية ولا صحية. منذئذ أراد أشخاص الزحف إلى حكومة نتنياهو، والآن لديهم ذريعة. وأنا كنت أحد الأشخاص الذي دفعوا إلى آفي ليخت كي يكتب هذا الاتفاق. وإذا كنتم تريدون بيع الجمهور هذا الهراء للجمهور وكأنكم ذهبتم إلى هذا الاتفاق بسبب كورونا، فلماذا تبيعونه لنا؟".
وهاجمت عضو الكنيست أييليت شاكيد، من تحالف أحزاب اليمين "يمينا"، الأغلبية غير المألوفة لخرق اتفاقية التناوب، وقالت إن المحكمة العليا ستغيرها إلى أغلبية عادية.
وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه لا مانع قانونيًا من تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من اتهامه بقضايا فساد، ورغم ما وصفه بـ" الصعوبات القانونية". وقال مندلبليت للمحكمة أنه "على الرغم من الصعوبات القانونية الجمة في هذه القضية، إلا أنه لا علة تبرر التدخل القضائي" بتفويضنتنياهو المتهم بقضايا جنائية، نتنياهو، بتشكيل الحكومة.
وتظاهر خارج مبنى المحكمة العليا عددا من أنصار نتنياهو، الذين حملوا أعلام إسرائيل ورفعوا شعارات كُتب على أحدها أن "المحكمة العليا سرقت الديمقراطية" بسبب نظرها في أهلية تولي نتنياهو رئاسة الحكومة.
التعليقات