المحكمة العليا تنظر بالتماسات لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة

تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية بتركيبة 11 قاضيا، اليوم الأحد، إن كان بمقدور رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن يشكل حكومة بعدما قدمت لائحة اتهام ضده، على أن تناقش الإثنين والثلاثاء الاستئنافات المقدمة ضد الاتفاق الحكومي.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن جلسة المداولات ستبدأ، في تمام الساعة العاشرة صباحا، على أن تنقل المداولات التي ستبحث بالالتماس بشأن ولاية نتنياهو المتهم بالفساد، ببث حي ومباشر.

ويأتي البث المباشر لجلسات نتنياهو ضمن الاختبارات التي تقوم بها المحكمة العليا، لإمكانية بث مباشر لجلسات استماع مختارة في المحكمة العليا.

وتعتبر مناقشة موسعة لهيئة المحكمة مكونة من 11 قاضيا حالة نادرة، ولم تعقد حتى الآن إلا في حالات قليلة.

وسيرأس تركيبة هيئة القضاة، رئيس المحكمة العليا إستر حيوت، وسيكون أيضا القضاة، نيل هاندل، وحنان ميلستر ، ونوعام سولبرغ، وعوزي فوغلمان، ويتسحاق عميت، وعنات بارون ، وميني مازوز ، ودافنه باراك إيريز ، وجورج قرا وديفيد مينتس.

وبسبب فيروس كورونا، ستعقد الجلسة في أكبر قاعات المحكمة العليا الخمس. وستسمح هذه القاعة بدخول بما يصل إلى 30 شخصا، مع كمامات وعلى بعد مترين من بعضهم البعض. وذلك من أجل الامتثال لتوجيهات وزارة الصحة، حيث تم وضع جدران زجاجية شفافة للفصل بين القضاة، لأن حجم الطاولة في قاعة المحكمة لا يسمح بمسافة مترين بين القاضي والقاضي.

واستبق مسؤول في الليكود التئام المحكمة بالقول، إن "تدخل المحكمة العليا في تشكيل الحكومة سيؤدي إلى انتخابات في مركزها صلاحيات المحكمة وسن قانون للجم المحكمة العليا".

وقال مسؤولون من تحالف "كاحول لافان" خلال محادثات مغلقة إن تدخل المحكمة العليا في اتفاقية الائتلاف أو قرار منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة لن يؤدي فقط إلى انتخابات جديدة، كما قالوا في الليكود، ولكنه سيؤدي أيضا إلى انتصار المعسكر اليميني وتشريع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا.

وخلال جلسة اليوم، يتوقع أن تجرى وقفات احتجاجية بالقرب من المحكمة العليا، أحدهما تنظمه حركة "جودة الحكم"، الشريكة بتقديم الالتماس، ووقفة أخرى لحركة " أم تسرتسوا" التي تعارض تدخل العليا بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة.

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قدم للمحكمة رأيه القانوي، حيث أوضح بأنه لا مانع قانونيا من تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، على الرغم من اتهامه بقضايا فساد، ورغم ما وصفه بـ" الصعوبات القانونية"، في زيادة التكهّنات بأن المحكمة العليا لن تتدخل.

في المقابل، شن وزير القضاء، أمير أوحانا، المقرب من نتنياهو، حملة على قضاة المحكمة العليا، بعدما أصدرت أمرا احترازيا يمنع تمديد ولاية القائم بأعمال المدعي العام، دان إلداد، إلى حين اتخاذ قرار آخر.