تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي: الشرطة تضلّل وفوضى في الخارجية

وجّه تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، السنوي، الذي أصدره اليوم، الإثنين، انتقادات لاذعة لجهاز الشرطة ولإدارة سياسات الحكومة الخارجيّة وخطّة إصلاح سياسات الطب النفسي في البلاد، رغم تخفيف حدّته عن التقرير السابق الذي أعدّته مراقب الدولة السابق.

وبيّن القرير أن الشرطة الإسرائيليّة أخفت عن المعطيات التي نشرتها 123 ألف اعتقال بين عامي 2016 و2018، ورغم ادّعاء الشرطة أن الاعتقالات انخفضت، إلا أن الأرقام الحقيقيّة تظهر عكس ذلك.

وأوضح تقرير مراقب الدولة أنّ الشرطة سجّلت فقط الاعتقالات التي قادت إلى فتح ملف جنائي وتجاهلت آلاف الاعتقالات الأخرى، واستنتج التقرير "لذلك، الشرطة لا تعرض للجمهور حجم استخدامها الكامل بصلاحيات الاعتقال".

وبالإضافة إلى التضليل الذي أعلنته الشرطة في أرقام الاعتقالات، يكشف التقرير أن إعلان الشرطة عام 2018 عن انخفاض الاعتقالات، إلا أن الحقيقة أنها أعلى من السنوات التي سبقتها.

كما لفت التقرير إلى استخدام الشرطة "لاعتقالات زائدة للمواطنين ومن ثم الإفراج عنهم في محكمة، في الوقت الذي من الممكن الإفراج عنهم في محطّة الشرطة من قبل ضابط، بشروط مشابهة".

ورصد التقرير أنّ الشرطة أخفت عن مشتبهين حقّهم بالتشاور مع محام.

فوضى عارمة في وزارة الخارجية الإسرائيلية

وأرجع تقرير مراقب الدولة الأزمة في وزارة الخارجية الإسرائيليّة إلى سببين: التقليصات الحادّة في الميزانيّات وتوزيع صلاحيات بين عشرات الأجسام التابعة للوزارة دون أي تنسيق بينها.

وامتنع مراقب الدولة عن توجيه انتقادات إلى وزير الخارجية في تلك الفترة، وهو نفسه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. يذكر أن نتنياهو هو من دفع باتجاه التصويت لأنغلمان مراقبًا للدولة.

وأشار المراقب في تقريره إلى أنه توصّل إلى استنتاجاته "دون الحسم في سؤال من هو الطرف المسؤول لنقص التعاون" بين الأجسام في الوزارة.

ووفقًا للتقرير، فإنّ السياسة الخارجية الإسرائيلية "مبعثرة جدًا، وتدار عبر عشرات المسؤولين الحكوميّين، دون أن رؤية إستراتيجيّة وإدارة مركزيّة ودون رؤية الصورة بشكل كامل".

ووجد التقرير أن أكثر من 35 مسؤولا حكوميًا مشغولون في السياسات الخارجيّة، دون توزيع صلاحيات بشكل واضح. ومن هذه الأجسام التي تتوّلى السياسات الخارجية مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وزارة الشؤون الإستراتيجيّة، ووزارة الشتات ووزارة التعاون الإقليمي، ووزارة شؤون الاستخبارات ووزارة التراث.

كما لفت التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية، أنشأت خلال السنوات الأخيرة، وزارات لمتابعة قضايا كانت تشرف عليها سابقًا وزارة الخارجيّة، مثل نقل مواجهة حركة المقاطعة إلى وزارة الشؤون الإستراتيجيّة.

وبيّن التقرير وجود تنافس واتهامات بين هذه الأجهزة، خصوصًا حول تواصل مسؤولين حكوميين مع جهات خارجيّة دون إحاطة وزارة الخارجية.

فالعام الماضي، أوقفت وزارة الخارجية الإسرائيلية نشاطاتها في عدد من دول العالم، منها "نشاطات مهمّة"، لأسباب مالية.

وكان سفراء إسرائيليون قالوا، العام الماضي، إن العجز في ميزانية وزارة الخارجية ناجم عن تقليص 350 مليون شيكل من ميزانية الوزارة، وكتبوا في مراسلات داخلية أنه "لا توجد ميزانية لشراء تذكرة قطار أو حتى لشراء فنجان قهوة أثناء لقاءات عمل. وفي موازاة ذلك، أعلن موظفو الوزارة عن نزاع عمل، على خلفية النية بالمس برواتبهم.

كما انتقد التقرير، بحدّة، السياسات الإسرائيلية تجاه الطب النفسي رغم الإعلان، قبل 5 سنوات، عن خطّة إصلاحيّة جديدة. ويبيّن التقرير أن المُعالَجين اضطروا إلى الانتظار 5 أشهر بالمعدّل للحصول على علاج نفسي، كما أن وقت الانتظار للحصول على فحص أولي عند معالج نفسي قد يصل إلى فترة لا تقل عن 12 شهرًا، ما أدى إلى ازدياد أوضاع المُعالجين سوءًا أو أن يتوجّهوا إلى علاج نفسي بمقابل مادّي في عيادات خاصّة.