06/05/2020 - 10:07

قبل تنصيب الحكومة: "كاحول لافان" يطالب عرض ضمانات الحريديم لاتفاق التناوب

طالب حزب "كاحول لافان" من حزبي الحريديم "شاس" و"يهدوت هتوارة" بالإفصاح والإقرار علنا وبشكل رسمي عن تعهدهم ضمان اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة بين بنيامين نتنياهو وبني غانتس، على أن يكون نتنياهو أولا لمدة عام ونصف العام.

قبل تنصيب الحكومة:

طالب حزب "كاحول لافان" من حزبي الحريديم "شاس" و"يهدوت هتوارة" بالإفصاح والإقرار علنا وبشكل رسمي عن تعهدهم ضمان اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة بين بنيامين نتنياهو وبني غانتس، على أن يكون نتنياهو أولا لمدة عام ونصف العام.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن حزب "كاحول لافان" طلب أن يتم الإعلان عن ضمان وتعهد أحزاب الحريديم لاتفاق التناوب حتى قبل تنصيب الحكومة، علما أن كلا من شاس ويهدوت هتوارة تعهدوا لغانتس بأنه سيكون هناك ضمان للتناوب بينه وبين نتنياهو.

وبحسب الإذاعة فإن "كاحول لافان" يطلب تقديم الضمانات بإحدى طريقتين: بيان عام من قادة أحزاب الحريديم أو من خلال إدخال بند في اتفاق التحالف مع الليكود، والذي ينص على أنه إذا انتهك نتنياهو التناوب، فإن كلا من شاس ويهدوت هتوارة سيبقى مع غانتس ويسمح له بالعمل كرئيس للحكومة.

وتعليقا على هذا المطلب، قال الوزير زئيف إيلكين إن هذا الطلب يؤكد مدى حساسية الاتفاق الائتلافي المبرم بين الليكود و"كاحول لافان"، لافتا إلى أن لـ"كاحول لافان" استغرق 3 جولات انتخابية لفهم أنه لا يوجد أي جدوى لجر البلاد لانتخابات إضافية.

وأضاف "لقد أيقنوا في نهاية المطاف وتوصلوا لقناعة مفادها بأنه ليس من الجيد جرنا إلى الانتخابات. آمل بصدق أن ننتظر جميعا لقرار وحكم المحكمة العليا، إذ إن شطب أي بند من اتفاق الائتلاف يمكن أن يحطم الاتفاق بأكمله، ومعظم التعقيد هو عدم ثقة كاحول لافان بتنفيذ الاتفاق، وعليه، آمل ألا تتدخل العليا ببنود الاتفاق".

وأوضح أنه إذا لم يتم تقديم 61 توقيعا لأعضاء الكنيست إلى الرئيس رؤوفين ريفلين، بحلول يوم الخميس، هذا يؤدي تلقائيا إلى الذهاب إلى الانتخابات، زاعما أنه لا يوجد بديل لنتنياهو لتشكيل الحكومة خاصة بعد تفكيك تحالف "كاحول لافان".

يأتي ذلك، فيما ترقب الأوساط السياسية قرار العليا بشأن الموقف من اتفاق الائتلاف الحكومي وأيضا السماح لشخص متهم بالفساد تشكيل الحكومة، علما أن الليكود و"كاحول لافان" وبحسب ملاحظات المحكمة أجريا تعديلات على بعض بنود اتفاق الائتلاف.

وركزت التعديلات على البند المتعلق بتعيينات مسؤولين في الأجهزة الحكومية، حيث تم تقليص مدة التعينات إلى 100 يوما عوضا عن ستة أشهر، بالإضافة إلغاء فترة تجميد التشريع وسن القوانين، على أن تعطى الأولية خلال الأشهر الستة الأولى من عمل الحكومة لسن قوانين تتعلق بمواجهة أزمة كورونا.

وحيال ذلك، تشير تقديرات إعلامية، حدوث تغيير في الجدول الزمني لتنصيب حكومة إسرائيلية جديدة بحلول نهاية الأسبوع الحالي، الموعد النهائي لمهلة 21 يوما منحها رئيس الدولة، للكنيست من أجل اختيار مرشح عنها لتشكيل الحكومة.

التعليقات