قال وزير التعليم العالي وموارد المياه الإسرائيلي، زئيف إلكين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد، إن موعد فرض "سيادة" إسرائيل على مناطق في الضفة الغربية قد يتأجل، وأن "الأول من تموز/يوليو هو التاريخ الأول لفرض السيادة وهذا قد يتأجل لبضعة أيام أو أسابيع".
واعتبر قياديون في حزب "كاحول لافان"، الذي يرأسه وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أن ليس لديهم قدرة لمنع تنفيذ مخطط ضم مناطق تبلغ مساحتها 30% من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، في حال قرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تنفيذ ذلك، فيما أفاد تقرير بأن معظم المناطق التي هجّر الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين منها، خلال السنوات الماضية، كانت في غور الأردن، الذي يشمله مخطط الضم.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، عن قياديين في "كاحول لافان" قولهم خلال محادثات في الكنيست، إنه "ليس لدينا القدرة لوقف أو منع فرض السيادة. وإذا قرر نتنياهو تنفيذ ذلك بشكل كامل، فإن هذا الأمر بيده".
وأضافت الإذاعة أن هذه الأقوال جاءت على خلفية تزايد تصريحات أعضاء في معسكر "كاحول لافان" - بينهم وزير الرفاه الاجتماعي، إيتسيك شمولي، من حزب العمل، والوزير ميخائيل بيطون، من "كاحول لافان" وغيرهما - والتي تم التعبير من خلالها عن معارضة مخطط الضم.
وتابع القياديون في "كاحول لافان" أنهم يأملون بأن يكون بالإمكان التوصل إلى "خطوة متفق عليها وتنفذ بتأييد واسع"، لكنهم اعتبروا في الوقت نفسه أن "كل شيء متعلق بنتنياهو، وليس بمقدورنا وقف فرض السيادة".
وكان الوزير أساف زامير، من "كاحول لافان"، قد قال الأسبوع الماضي إنه "ضد فرض السيادة لأنها خطوة أحادية الجانب وتمس بمصلحة دولة إسرائيل بأن تستمر في الوجود كدولة يهودية وديمقراطية. وسنكافح ضد أي قرار نعتقد أنه يشكل خطرا على الدولة"، وادعى أن "وضعنا اليوم مقابل الضم أفضل مما لو كنا في المعارضة وخلال انتخابات".
وأصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل، يوم الخميس الماضي، تحذيرا للمواطنين الأميركيين، الذين يعتزمون زيارة المستوطنات في الضفة الغربية، من احتجاجات يتوقع أن يبادر الفلسطينيون إليها على خلفية مخطط الضم.
وذكرت "كان" أن الجيش الإسرائيلي يتوقع تصعيدا في الضفة الغربية في موازاة الإعلان عن تنفيذ مخطط الضم، وأن ينفذ فلسطينيون عمليات مسلحة وعمليات طعن، ونقلت عن مصادر أمنية قولها إنه يوجد تخوف من عودة تنظيم فتح إلى تنفيذ عمليات، وربما تشكيل تنظيمات عسكرية جديدة. ويطلق جيش الاحتلال على استعداداته لمواجهة تصعيد أمني كهذا تسمية "الفجر في الجبال".
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، أن معظم المناطق في الضفة الغربية التي هجّرت سلطات الاحتلال فلسطينيين منها بموجب أوامر صادرة عن "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي، بين العامين 2005 – 2018، كانت في غور الأردن، وذلك بموجب تقرير ستنشره منظمتا "حقل" و"كيرم نيفوت"، الأسبوع المقبل، ويعتمد على 670 أمر إخلاء.
وحصلت المنظمتان على أوامر الإخلاء هذه بعد تقديمهما التماسين استنادا إلى قانون حرية المعلومات، وبعدما كانت "الإدارة المدنية" قد رفضت طلبهما.
وتشير المعطيات إلى أن أوامر الإخلاء في غور الأردن تطرقت إلى قرابة 5000 دونم من أصل حوالي 12,500 دونم. ولفت الباحث في الاستيطان في منظمة "كيرم نيفوت"، درور أتكيس، إنه "عندما ندرس موقع أوامر الإخلاء، نرى ملاءمة واصحة بين المناطق التي تستثمر فيها إسرائيل منذ سنوات طويلة جهودا كبيرة لأن تضم فعلا المنطقة العينية وبين عدد الأوامر وحجمها".
وتفيد المعطيات بأنه صدر 222 أمر إخلاء في منطقة بيت لحم، 169 أمرا في منطقة الخليل و82 أمرا في غور الأردن. كذلك فإن 91% من أوامر الإخلاء صدرت ضد فلسطينيين، الأمر الذي يلائم معطيات نشرتها "الإدارة المدنية"، في العام 2018، وجاء فيها إن 0.25% من "أراضي الدولة" خُصصت للفلسطينيين منذ العام 1967. ويعني ذلك عمليا أن أي بناء أو زراعة أرض فلسطينية في هذه الأراضي اعتبر غير قاننوني.
وأصدرت دولة الاحتلال، في العام 1968، أمرا أوقفت بموجبه إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لتنظيمها كأراض بملكية خاصة. وتعتبر إسرائيل أن حوالي 1.2 مليون دونم في المناطق C أنها "أراضي دولة". وتبين من المعطيات أن 5,391 دونما، التي صدرا بشأنها أوامر إخلاء ليست معرفة كـ"أراضي دولة".
التعليقات