07/06/2020 - 23:00

نتنياهو يجتمع بغانتس وأشكينازي لمناقشة الضم

يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الليلة، اجتماعا مع وزير أمنه وشريكه في الائتلاف الحكومي، بيني غانتس، بحضور وزير الخارجية، غابي أشكينازي، ووزير الاقتصاد، عمير بيرتس، لمناقشة مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يجتمع بغانتس وأشكينازي لمناقشة الضم

(أ ب)

يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الليلة، اجتماعا مع وزير أمنه وشريكه في الائتلاف الحكومي، بيني غانتس، بحضور وزير الخارجية، غابي أشكينازي، ووزير الاقتصاد، عمير بيرتس، لمناقشة مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة، الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الشروع بتنفيذه بداية تموز/ يوليو المقبل.

واجتمع نتنياهو في ديوان رئيس الحكومة في القدس، برؤساء مجالس استيطانية في الضفة الغربية، في محاولة لاستمالتهم في المعركة التي يخوضها مع قادة مجلس المستوطنات الذين بدأت أصواتهم ترتفع علنا للتعبير عن معارضتهم لخطة الإدارة الأميركية للتسوية في المنطقة، ما اعتبره البيت الأبيض إساءة لإدارة ترامب، ونكرانا للجميل.

ولا يزال موقف معسكر غانتس في حكومة نتنياهو الخامسة، المتمثل بحزبه "كاحول لافان"، وحزب العمل، مترددا بشأن الضم، فإنه يدعو إلى سيطرة أمنية إسرائيلية مطلقة على المناطق غربي الأردن، في حين يرفض ضما إسرائيليا أحادي الجانب. ومن ناحية أخرى، يدعم كل من أشكينازي وغانتس خطة ترامب، معتبرين أنه "يجب التحرك بالتنسيق مع الأميركيين وبطريقة لا تنتهك اتفاقيات السلام الموقعة".

وعلى صلة، كشف غانتس في جلسة مصغرة لكتلة "كاحول لافان" عن اتصالات مع الأميركيين في هذا الشأن، وقال "هناك نقاش مع الأميركيين ومع أطراف أخرى، في النهاية علينا دعم مخطط متوازن".

وخلال الاجتماع ذاته، أكد أشكينازي أن "كاحول لافان" غير ملتزمة على الإطلاق بإتاحة تنفيذ إجراءات الضم، وأضاف "علينا دراسة كل عرض يطرح على الطاولة، ولسنا ملزمين بأي عرض يقدم في هذا السياق". علما بأن الاتفاق الائتلافي الموقع مع الليكود يحول دون تأثير يذكر لـ"كاحول لافان" في هذا الخصوص، ويبقى على القرارات المتعلقة بيد نتنياهو والليكود.

ضم خلال أسابيع؟

من جانبه، شدد رئيس الكنيست، ياريف لفين، خلال اجتماعه ونتنياهو مع رؤساء مجالس استيطانية، على أنه "سنمضي قدما بمخطط الضم خلال الأسابيع المقبلة".

في حين، أبلغ نتنياهو قادة المستوطنات أن يعمل بموجب أجندة مواعيد ضيقة لضم "أقصى ما يمكن ضمه"، وأكد أن "المسائل غير متفق عليها مع الأميركيين بعد، بما في ذلك تحديد الخرائط، علينا اغتنام فرصة وجود هذا الرئيس في البيت الأبيض، يجب ألا يعتقد ترامب أننا لسنا مهتمين".

كما أخبر نتنياهو رؤساء المجالس الاستيطانية أن "الأميركيين يتحدثون عن دولة فلسطينية في خطة ترامب، لكن إسرائيل لا تسميها كذلك". وأشار إلى أن "القرار الذي سيتم طرحه لمصادقة الحكومة بشأن الضم لن يتضمن أي إشارة إلى دولة فلسطينية".

ولَخّص بعض قادة المستوطنين الذين حضروا اللقاء مع نتنياهو أقواله بأنه "شدد على أنه كان مع الشروع بإجراءات الضم قبل تموز/ يوليو المقبل، وأن الاتفاق الائتلافي أخر هذه الخطوة".

كما شدد نتنياهو على أنه "سيتم توسيع البناء الاستيطاني" في البؤر المعزولة، وأنه "سيتم ربطها بالكتل الاستيطانية الكبيرة عبر شبكة طرق"، كما شدد على أنه "لن يطرأ أي تغيير على أرض الواقع في الـ30% (من الضفة) التي لن يتم ضمها، وسيتم السماح بسفر الإسرائيليين عبر الطرق في هذه المناطق"؛ وقال نتيناهو "أنا على استعداد للدخول في مفاوضات (مع الفلسطينيين) على هذه الـ30%، ولكني لن أسمح بتسلمها للفلسطينيين".

يأتي ذلك في ظل معارضة قادة المستوطنين على مخطط الضم بموجب "صفقة القرن" الأميركية، والحملة العلنية التي يقودها كل من رئيس مجلس المستوطنات "يشاع"، دافيد إلحياني، رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني "شومرون"، يوسي داغان، ضد خطة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ويتلقى إلحياني وداغان دعم رؤساء المجالس الاستيطانية في "هار حفرون" (جبل الخليل)، يوحاي دامري، ورئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني "غوش عتصيون"، شلومو نئمان، ورئيس المجلس الاستيطاني لمستوطنة "بيت إيل"، شاي ألون. ويعمل هؤلاء في سياق حملة منظمة لإفشال "صفقة القرن"، أو تعديلها بما يضمن مطامعهم الاستيطانية.

وتتمثل المحاور الثلاثة التي أدت إلى معارضة قادة مجلس المستوطنات على "صفقة القرن"، بإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلا وإن كانت مقطعة الأوصال، إضافة إلى احتمال تجميد مؤقت للتوسع الاستيطاني في مراحل عينية من تنفيذ الخطة الأميركية، والمحور الثالث يتمثل بمخاوفهم من مصير 15 بؤرة استيطانية حددتها الخطة الأميركية على أنها "جيوبا إسرائيلية" في قلب المناطق الفلسطينية.

وعلى صلة، ذكرت تقارير صحافية أن نتنياهو اتفق مع غانتس خلال الفترة الماضية، على تشكيل مجموعة مصغرة لبحث القضايا السياسية والأمنية السرية والحساسة، على غرار خطة ترامب وإجراءات الضم وما يوصف إسرائيليا بـ"التهديد الإيراني"، وذلك في ظل التشكيل الموسعة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت).

وأشارت التقارير إلى أن نتنياهو لم يتواصل إلى اتفاق نهائي مع غانتس حول عدد الوزراء الذين سيشاركون في هذه اللقاءات التي ستعقد لاتخاذ قرارات في "المواضيع الحساسة ومناقشة المواضيع السرية" قبل عرضها على الكابينيت، وذلك "نظرا لصعوبة إجراء مناقشات موضوعية واتخاذ قرارات في قضايا شائكة في تركيبة موسعة مكونة من 20 وزيرًا".

ووفقًا للقناة 13 الإسرائيلية، فإنه من المتوقع أن تكون المجموعة ثمانية (مكونة من ثمانية مسؤولين في الحكومة)، وموزعة بالتساوي على معسكر غانتس ومعسكر نتنياهو، بحيث يمثل كل معسكر بـ4 أعضاء.

وخلال الأيام الماضية، عقد اجتماع لمجموعة وزارية مصغرة لبحث "المسألة الأمنية المتعلقة بسورية" بحسب القناة 13، ولفتت القناة إلى أن هذا النموذج كان نتنياهو قد تبناه خلال حكومته التي شكلها عام 2009، والتي شهدت تعيين 30 وزيرًا، ومجلس وزاري موسع، وذلك لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمواجهة مع إيران.

التعليقات