أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية مساء أمس، الأحد، أن العجز بالموازنة العامة في الأشهر الـ12 الأخيرة ارتفع إلى 6% من الناتج المحلي في شهر أيار/مايو الماضي، أي أكثر من ضعف الغاية التي حددتها الحكومة بنسبة 2.9%. وكان العجز في شهر نيسان/أبريل الماضي قد ارتفع إلى 4.8%. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن العجز سيصل إلى 10% بحلول نهاية العام الحالي، نتيجة الأزمة المالية من جراء وباء كورونا.
وبين أسباب ارتفاع هذا العجز تراجع دخل الدولة من الضرائب بنسبة 23%، في أيار/مايو، قياسا بالشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ الدخل منذ بداية العام الحالي 124.6 مليار شيكل، مقابل 135.2 مليار شيكل في الفترة نفسها في العام الماضي.
وأضافت المعطيات أن إنفاق الحكومة منذ مطلع العام الحالي بلغ 149.2 مليار شيكل، بينها 12.3 مليار شيكل تم تخصيصها لمواجهة أزمة كورونا.
ويذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل العام 2020 بدون إقرار موازنة عامة، بسبب الأزمة السياسية الناجمة عن الفشل بتسكيل حكومة بعد جولتي انتخابات عامة للكنيست، العام الماضي. وأقرت الحكومة موازنة شهرية بموجب موازنة العام 2019، وبحيث لا يتلاءم مع الزيادة السكانية واحتياجات اقتصادية أخرى.
وبلغت الفوائد التي سددتها الحكومة 13 مليار شيكل، الشهر الماضي، ويتوقع أن ترتفع هذه الدفعات بشكل كبير في السنوات المقبلة إثر ارتفاع العجز.
وأنفقت الحكومة 38 مليار شيكل في إطار خطة المساعدات إثر أزمة كورونا، ما يشكل 43% من المبلغ الذي رصدته الحكومة للخطة بمبلغ 88 مليار شيكل.
وتم إنفاق 3.7 مليار شيكل على شكل هبات للمصالح التجارية، من أصل 9 مليارات شيكل أقرتها الحكومة، كما تم إنفاق 3.8 مليار شيكل، من أصل 15.4 مليار شيكل، لدفع مخصصات بطالة للعاملين الذين أخرجوا لإجازة بدون راتب إثر انتشار فيروس كورونا، ما دفع إلى تمديد دفع هذه المخصصات إلى شهر حزيران/يونيو الحالي.
التعليقات