قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال محادثات مع عدة جهات إسرائيلية، في الأيام الماضية، إنه يدرس تنفيذ مخطط ضم مناطق واسعة في الغربية لإسرائيل على مرحلتين، أو "نبضتين"، وبحيث يتم تنفيذ المرحلة من خلال ضم المستوطنات "المعزولة" الواقعة خارج الكتل الاستيطانية وفي عمق الضفة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الاربعاء.
وحسب خطة نتنياهو، فإن "النبضة الأولى" ستشمل "المستوطنات المعزولة" خارج الكتل الاستيطانية، وأن يتم من خلالها ضم 10% من مساحة الضفة، علما أن مساحة هذه المستوطنات أقل من ذلك بكثير، ما يعني أن المخطط يقضي بضم مناطق أخرى لا توجد فيها مستوطنات.
ويدعي نتنياهو في خطته هذه، أنه بعد تنفيذ هذه المرحلة، سيتوجه إلى السلطة الفلسطينية "ويدعوها إلى طاولة المفاوضات". وفيما يرفض الفلسطينيون وبحق مخطط الضم برمته، ويتوقع أن يرفضوا العودة إلى طاولة المفاوضات، "ستبدأ إسرائيل بتنفيذ النبضة الثانية في 20% المتبقية" من مساحة الضفة، بادعاء أن خطة "صفقة القرن" تنص على ضم 30% من الضفة لإسرائيل.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو يريد معرفة موقف الولايات المتحدة حيال خطته هذه، والتي ما زالت "في مرحلة أولية جدا ولم ترسم خرائط بعد".
وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو قرر تنفيذ المخطط على مرحلتين لعدة اعتبارات، ويزعم الاعتبار الأول أن "هذه الخطوة ستعكس للمجتمع الدولي والمنطقة أن إسرائيل صاغية للانتقادات وتنفذ خطواتها بحذر"، وأن "خطوة مؤلفة من مرحلتين تلائم توجه البيت الأبيض الذي يرى برؤية ترامب خطة سلام وليس خطة ضم". والاعتبار الثالث، بزعم نتنياهو، هو أنه إذا دُعي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى استئناف المحادثات مع إسرائيل، "فإن هذا الأمر يلائم منطق خطة ترامب، الذي يريد نقل رسالة إلى الفلسطينيين بأن الوقت لا يعمل في صالحهم".
وفيما يتعلق بضم المستوطنات "المعزولة" أولا، يعتبر نتنياهو أن "الامتناع عن ضم غور الأردن سيجعل رد الفعل الأردني، الذي يثير قلق الإدارة الأميركية، معتدلا. إضافة إلى وجود إجماع إسرائيلي واسع ببقاء غور الأردن تحت السيطرة الإسرائيلي في اي اتفاق مستقبلي، ولذلك ينخفض الإلحاح على البدء بالضم في هذه المنطقة. ولهذا السبب أيضا، يفضل نتنياهو عدم البدء (بضم) الكتل الاستيطانية الكبرى، مثل أريئيل، معاليه أدوميم وغوش عتصيون. وبموجب كافة خطط السلام التي طُرحت، كان يفترض أن تكون الكتل جزءا من إسرائيل".
وفي المقابل، حسب نتنياهو، فإن "فرض السيادة الإسرائيلية في عمق المستوطنات، أي في المناطق التي تعتبر قلب أرض إسرائيل القديمة، سيشكل مقولة سياسية ذات أهمية تاريخية وستزيل عن الأجندة إمكانية اقتلاعها في المستقبل".
وقالت الصحيفة إن نتنياهو توصل إلى الاستنتاج بوجوب تغيير خطة الضم "في أعقاب المصاعب الكثيرة التي تواجهها الخطة مؤخرا. وخلافا للتقارير في وسائل الإعلام، فإن نتنياهو ليس قلقا من تدهور في العلاقات مع الدول العربية ويعتقد أن الخطوات العقابية الأوروبية لن تكون ذات أهمية، وبالمقابل، طلب الولايات المتحدة بأن تكون خطة السيادة بالاتفاق مع قادة كاحول لافان، وذلك في الوقت الذي يرفض فيه بيني غانتس وغابي أشكنازي الإفصاح عن موقفهما، جعل نتنياهو يبحث عن مسار يخرج العربة من الوحل".
وأضافت الصحيفة أن ثمة سببا آخر لتغيير خطة الضم، وهي أن الخريطة الأصلية للخطة تركت منطقة يوجد فيها تواصل جغرافي لإقامة دولة فلسطينية، وعارضتها جهات في اليمين الإسرائيلي. "وعلى هذه الخلفية، تم استعراض خريطة مختلفة أمام الأميركيين، وهي مريحة أكثر للاستيطان ولا يوجد فيها تواصل جغرافي للفلسطينيين. وأجرت اللجنة الإسرائيلية – الأميركية لترسيم الخرائط مداولات كثيرة على هذه الخريطة ولم يتم التوصل إلى اتفاق".
وتابعت الصحيفة أن "نتنياهو يميل إلى تقسيم خطة السيادة إلى نبضتين، لأنه في المرحلة الأولى لن يكون حسما إزاء حدود إسرائيل المستقبلية مع الدولة الفلسطينية. ورغم أن إمكانية قيام دولة فلسطيينية ضئيلة بموجب خطة ترامب، لكن مسألة ما هي أراضي هذه الدولة النظرية محل خلاف كبير داخل إسرائيل ومع الأميركيين أيضا. وفرض سيادة جزئية على مستوطنات معينة، من دون ترسيم خط متواصل الآن، يمنع الحاجة إلى الحسم حاليا في نقاش نتنياهو مع كل من الولايات المتحدة واليمين الإسرائيلي، الذي يعارض قسم منه الخطة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض قولها إنه "لا توجد خريطة سيادة حتى الآن. لجنة ترسيم الخرائط تواصل عملها وعملية الترسيم لم تنته بعد".
مقترح المستوطنين
في هذه الأثناء، يسعى قادة المستوطنين إلى "لجم" أو "على الأقل تصحيح" خطة ترامب، حسبما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت"، ويطرحون "خطة ضم بديلة"، شبيهة بخطة المراحل التي يطرحها نتنياهو، بهدف شمل 19 مستوطنة "معزولة" في خريطة الضم، وإنشاء تواصل جغرافي بينها وبين الكتل الاستيطانية، "ومن الجهة الأخرى من دون تجاوز حجم المنطقة المسموح بها وفقا للخطة، وهو 30%" من مساحة الضفة.
ويتحدث المستوطنون أيضا عن ضم على مراحل، وأنه مقابل ضم المستوطنوات "المعزولة"، الواقعة في قلب الضفة الغربية، يتم إرجاء ضم مناطق أخرى "يفترض أن تكون تحت سيادة إسرائيل بموجب خطة ترامب"، بينها مناطق تقع بمحاذاة شارع 443، والتي يسكنها آلاف الفلسطيننيين، وذلك من أجل "استكمال" ضم 30% من المناطق داخل الضفة الغربية.
وأضافت "يديعوت" أنه تم رسم آلاف الخرائط لهذا الاقتراح البديل، وسلمها مجلس المستوطنات إلى الإدارة الأميركية، وهم بصدد نشرها في الأيام القريبة المقبلة، لكن جهات سياسية إسرائيلية قالت إن "البيت الأبيض رفض طوال الوقت إجراء أي تغيير في الخرائط التي رسمها ووافق على ’تغييرات تجميلية’ فقط".
واعتبر رئيس مجلس المستوطنات، دافيد إلحياني، أنه "على الرغم من الرفض الأميركي، على نتنياهو الإصرار على هذه التغييرات. ونطالبه بأن ينصت لاحتياجات المستوطنات ويقدم خريطة أفضل للسيادة وليس خريطة لدولة فلسطينية".
التعليقات