قدّم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، ياريف ليفين، من الليكود، يوم الأربعاء، لوزير الأمن ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، ولوزير الخارجية، غابي أشكنازي؛ أربعة سيناريوهات مختلفة لخطط الضمّ، أو ما يُوصف إسرائيليا بـ"فرض السيادة" على مناطق في الضفة الغربية المُحتلّة.
وتتراوح السيناريوهات بين خِطة ضمٍّ تشمل ضمَّ مناطق واسعة تعادل 30% من مساحة الضفة الغربية، وبين "ضم رمزيّ" يُشكّل "نسبة ضئيلة"، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية "13"، نقلا عن مسؤولٍ وصفته بالكبير دون أن تُسمّه، والذي أوضح أن نتنياهو وليفين لم يحددا أيّ السيناريوهات، يُفضّلان.
ولم تذكر القناة السيناريوهات الأربعة كاملةً، كما أنها لم تخض في تفاصيل أيٍّ منها بشكل مُفصَّل.
وذكر المسؤول الكبير أن غانتس وأشكنازي "يعارضان ضم الأراضي التي يقطنها سكان فلسطينيون"، ويعارضان كذلك أن تشكّل حالةٌ تتمّ عملية الضمّ بموجبها، "دون أن يحظى السكان الفلسطينيون بحقوق متساوية (مع المستوطنين)".
وقال إن غانتس وأشكنازي معنيّان، أن تكون أي عملية ضم، جزءًا من عملية سياسية أوسع، تشمل في إطارها، منحَ الفلسطينيين "شيئا بالمقابل"، وألا تكون الخطوة أحادية الجانب.
وأوضح المسؤول أن الاجتماع انتهى دون أي قرار أو تقدم مهم، مُشيرا إلى أن "اجتماعات أخرى ستُعقد في الأيام المقبلة".
ضباط كبار يرفضون دعوةَ غانتس لترؤس مديرية الضم
في المقابل، اقترح غانتس على 3 ضبّاط كبار سابقين، هم؛ روني نوما، وآفي مزراحي، ويعكوف أيّاش، أن يترأسوا مديريّة الضم، وقد رفض ثلاثتهم اقتراحه لعدة أسباب، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية "12".
وذكرت القناة أن إسرائيل تتقدم باتجاه الضم دون أن يكون لديها تقييم للسيناريوهات المحتملة التي قد تترتب على خطوة الضم، لافتة إلى أنه "لا يوجد دراسة واسعة النطاق بشأن الضم وآثار هذه الخطوة".
وأشارت القناة إلى أن اثنين من الضباط (نوما ومزراحي) الذين اقترح عليهم غانتس ترؤس مديرية الضم، كانا مسؤولي "المنطقة الوسطى" في الجيش الإسرائيلي، فيما شغل أياش منصب رئيس "غرفة العمليات" في الجيش؛ مايعني أن ثلاثتهم "يعرفون الواقع في الضفة الغربية بشكل جيد".
وأوضحت أن سبب رفضهم أنهم لا يريدون أن ينخرطوا في دوّامة السياسة الإسرائيلية، وذكرت أن جزءًا منهم، لم تُحدد أيهم، مرتبطون بالصناعات الأمنية على المستوى الشخصيّ، وهو ما يقيّدهم، وما قد يتعارض مع ترأُسهم للمديرية.
وكان رئيس مجلس المستوطنات، دافيد إلحياني، قد عارض بشدة مخطط الضم. وقال في مقابلة لصحيفة "هآرتس" يوم الأربعاء، إن معارضته سببها أن خطة "صفقة القرن" التي طرحتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية في المنطقة التي لن يشملها مخطط الضم.
وقال إلحياني مبررا رفضه لإقامة دولة فلسطينية، إنه "عندما أرى ما يحدث في غزة، وأن 365 كيلومترا مربعا يقبضون على خصيتي دولة كاملة، ويضغطون ويحررون متى يشاؤون، فإنني لا اريد عشرة أضعاف هذا الوضع في قلب الدولة. ولأني لست مجرد مزارع وإنما رئيس مجلس المستوطنات فإن الجميع يريد سماع أقوالي، وموقفي هو: لا، شكرا".
وأضاف إلحياني - وهو ناشط في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو - أن "رئيس الحكومة حاول الاحتيال علينا. وقال لنا إن ’هذه (الدولة الفلسطينية) ليست دولة. إنها أقل من دولة. وهذه دولة من دون جيش’. وقلت له إن الدولة هي دولة. الآن بدون جيش، وإذا قامت فإني أفضل أن تكون دولة مع جيش. والجيش الإسرائيلي يعرف مواجهة جيش ولا يعرف مواجهة الإرهاب. أنظروا إلى غزة". وبحسبه، فإن نتنياهو استعرض، في أيلول سبتمبر الماضي، أمام قادة المستوطنين خريطة لغور الأردن، "وهذه لم يكن لها علاقة بخطة ترامب. فنتنياهو يعرف خطة ترامب، وهو لم يخدعنا وإنما احتال علينا".
اقرأ/ي أيضًا | استطلاع: ازدياد قوة الليكود وانهيار "كاحول لافان"
التعليقات