وقّع 1080 مشرعا من 25 دولة أوروبية على عريضة تطالب وزراء الخارجية في دولهم بمعارضة خطة "صفقة القرن"، التي طرحها الرئيس الأميركي،ن دونالد ترامب، ومخطط إسرائيل بضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وعبروا عن تأييدهم لتصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الضم "لا يمكن أن يمر بهدوء".
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، أن العريضة التي نُشرت أمس، جاءت بمبادرة أعضاء الكنيست السابقين، نعومي حزاب وأبراهام بورغ وزهافا علئون، والمستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية، ميخائيل بن يائير.
واستهل المشرعون العريضة بـ"نحن، أعضاء برلمان من أنحاء أوروبا، الملتزمون بنظام عالمي يستند إلى القانون، نتشارك قلقا جديا حيال خطة الرئيس ترامب للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وإمكانية وشيكة لضم إسرائيلي لمناطق الضفة الغربية".
وأضاف المشرعون الأوروبيون "أننا قلقون جدا من السابقة التي ينشئها هذا الأمر للعلاقات الدولية عامة. وطوال عقود، دفعت أوروبا حل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وشددوا على أن "خطة ترامب تتجاوز المعايير والمبادئ الدولية المتفق عليها. وهي تدفع سيطرة إسرائيلية دائمة على منطقة فلسطينية غير متواصلة، وتبقيهم بدون سيادة وتمنح ضوءا أخضر لإسرائيل من أجل ضم أحادي الجانب لأجزاء واسعة من الضفة. وبموجب خطة ترامب، يقرّ الاتفاق الائتلافي الجديد في إسرائيل بأنه بإمكان الحكومة التقدم في الضم بحلول الأول من تموز/يوليو 2020. وخطوة كهذه ستكون قاتلة لاحتمالات السلام وتضع تحديا أمام النماذج الأساسية جدا في العلاقات الدولية".
وأشار المشرعون إلى أنه "قلقون جدا من تأثير الضم على حياة الإسرائيليين والفلسطينيين ومن تقويض الاستقرار في المنطقة على عتبة قارتنا. ولا يقل هذا القلق عندما يكافح العالم وباء كورونا. ونطلب من زعماء أوروبا العمل بحزم لمواجهة هذا التحدي. وعلى أوروبا قيادة منع الضم. وقد قال جوزيب بوريل إن الضم ’لا يمكن أن يمر بهدوء’. ونحن نؤيد ذلك بالمطلق. ولا مكان في العام 2020 للحصول على منطقة بالقوة، ويجب أن يكون لذلك تبعات ملائمة".
وأضافوا أن "الفشل برد ملائم سيشجع دولا أخرى لديها مطالب إقليمية على تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي. فالنظام العالمي يستند إلى القانون المركزي للاستقرار والأمن في أوروبا. ولدينا مصلحة عميقة ومسؤولية للدفاع عنه. ويجب أن يتلاءم حل الصراع مع التطلعات الشرعية، احتياجات الأمن ومساواة الحقوق للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وبحوزة أوروبا الأدوات الدبلوماسية من أجل دفع هذا الهدف العادل ونحن مستعدون للمساعدة في ذلك".
ووقع على العريضة أعضاء برلمان من النمسا، بلجيكا،، التشيك، الدنمرك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا،، اليونان، هنغاريا، أيسلاندا، إيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفانيا، إسبانيا، السويد، سويسرا وبريطانيا. كما وقع على العريضة رئيس وزراء إيرلندا المنتخب، ميهول مارتن، وخمسة رؤساء لجان الخارجية في برلمانات إسبانيا، بلجيكا، الدنمرك، السويد وإيطاليا، ونائبا رئيسي لجنتي الخارجية في البرلمانين الفرنسي والألماني، و13 من زعماء الأحزاب في بلجيكا، الدنمرك، ألماننيا، أيسلاند، إيرلاندا، لوكسمبورغ، النرويج، فرنسا، السويد، سويسرا وبريطانيا.
التعليقات