كشفت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، خلال مؤتمر صحافي عقدته مؤخرا، عن شهادة لمسؤول أمني إسرائيلي تتعلق بقضية الغواصات، وعن مصلحة المتهم الرئيسي في القضية، ميكي غانور، مندوب شركة بناء السفن "تيسنكروب" الألمانية، ببيع غواصات إلى مصر. وأثارت هذه الصفقة انتقادات في إسرائيل لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد الكشف عن مصادقته سرا على بيع الغواصات الألمانية لمصر. ويشار إلى أن ألمانيا تشترط بيع أسلحة متطورة لدول في المنطقة بمصادقة إسرائيلية.
ورغم أن الحركة من أجل جودة الحكم لم تكشف عن اسم المسؤول الأمني، إلا أن المحلل السياسي في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، أشار اليوم، الجمعة، إلى أن المسؤول الأمني هو الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، الذي عارض بشدة شراء إسرائيل ثلاث غواصات في السنوات الأخيرة، وهو قرار اتخذه نتنياهو من دون إشراك أي مسؤول آخر بهذا القرار، ولا حتى وزير الأمن في حينه، موشيه يعالون.
وقال غلعاد في شهادته إنه "توجه إليّ السيد غانور وعرّف نفسه كقنصل شرف لإسرائيل في قبرص، وبالأساس كمندوب حوض بناء السفن تيسنكروب. وبعدها، لذهولي البالغ، بسبب العدد القليل جدا في القيادة الإسرائيلية، إلى جانب رئيس الحكومة، الذين كانوا يعلمون بهذا الموضوع الفائق السرية، طرح أمامي مسألة المصادقة على بيع الغواصات لمصر. وقال لي إنه يعلم بأني أعارض بشدة صفقة بيع الغواصات لمصر".
وأضاف غلعاد أن "غانور جعل الدم يغلي في عروقي، خاصة عندما طلب أن يلتقي معي من أجل ’إحاطتي’، كوصفه، بكيفية ’إجراء محادثات بطريقة صحيحة مع مكتب المستشار’ (الألمانية أنجيلا ميركل) حول الموضوع. وأضاف أن هذه الإحاطة هدفها ’تغيير’ و’تليين’ توجهي، الذي كان صارما جدا كما قال".
وتابع غلعاد أن "السيد غانور قال لي بصراحة وبدون أن يرمس له جفن، وأذعلني مرة أخرى، إن ’موقفي من بيع الغواصات لمصر يلحق به ضررا تجاريا’. وهذا الأمر جعلني أفهم في حينه، وبشكل أكبر اليوم، أنه كان لغانور حافز تجاري، اقتصادي، وكذلك علاقة شخصية ومباشرة مع عدد الغواصات التي ستنتجها تيسنكروب وتبيعها من دونن علاقة لهوية المشتري، بما في ذلك مصر". وكتب كسبيت أن هذا يعني جني غانور أرباحا مقابل بيع الغواصات لمصر.
وأضاف كسبيت أن غلعاد رفض اللقاء معه للتحدث حول شهادته، لكن مقربا من الأخير قال إن غلعاد نادم جدا بسبب عدم تقديم شكوى ضد غانور بعد لقائهما مباشرة، خلال حفل دبلوماسي. وحسب كسبيت فإن غلعاد "لم يكن يعلم أنه ستتكشف قضية غواصات. ولم يكن يعلم أنه ستتكشف قضية زوارق حربية. ولم يكن يعلم أنه ستجري محاولة لخصخصة حوض بناء السفن، وشراء ثلاث غواصات لا حاجة لها، وشراء زوارق حربية مضادة للغواصات ليست ضرورية والقيام بأمور مشبوهة في أقداس الأمن القومي لدولة إسرائيل".
ورأى كسبيت بشهادة غلعاد "إثبات على أن لغانور، الذي سيمثله المحامي دافيد شيمرون، مصلحة مباشرة على ما يبدو ببيع الغواصات لمصر. والآن ينبغي ربط ذلك بالمصادقة التي منحها نتنياهو لميركل، ببيع غواصات لمصر".
وطالب كسبيت المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بفتح تحقيق في قضية الغواصات، "بحيث يشمل التدقيق في المصادقة التي منحت لألمانيا، وتقصي حقائق فوري لـ16 مليون شيكل التي ربحها نتننياهو، خلافا لكافة الاحتمالات وقوى السوق من الشركة التي يملكها ابن عمه الذي يعتاش من بيع مواد خام لتيسنكروب، التي تبيع تلك الغواصات لمصر، بصفقة دفع إلى تنفيذها وبكل قوته ميكي غانور، الذي يمثله ذلك المحامي (شيمرون) الذي هو بالصدفة ابن خال نتنياهو أيضا، ومحاميه وحليفه الأكثر حميمية".
ويشار إلى أن يعالون، وكذلك رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، الذي كان وزير المالية في حينه، يشددان على أن قضية الغواصات وارتباط نتنياهو بها، أخطر بكثير من القضايا الفساد الثلاث التي تم تقديم لائحة اتهام بشأنها ضد نتنياهو.
اقرأ/ي أيضًا | لوائح اتهام بصفقة الغواصات ضد مقربين من نتنياهو
التعليقات