تصوت لجنة كورونا في الكنيست، اليوم الأحد، على إعادة فتح معاهد اللياقة البدنية وبرك السباحة، بعدما كانت الحكومة قررت إغلاقها، الأسبوع الماضي، في أطار أنظمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وما وُصف بموجة ثانية.
وبادر أعضاء اللجنة من أحزاب المعارضة إلى التصويت، بعدما امتنعت وزارة الصحة عن تسليم اللجنة البرلمانية معطيات حول حالات تناقل عدوى كورونا في معاهد اللياقة البدنية وبرك السباحة. وقال تقرير لمركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست إن نسبة المصابين بالعدوى في هذه الأماكن هي أقل من 2%.
وقال عضو الكنيست يوليا ملينوفسكي، العضو في لجنة كورونا عن حزب "يسرائيل بيتينو"، إنه "لا يمكن اتخاذ قرارات بالاستناد إلى شعور وليس معطيات. وقد طلبنا من وزارة الصحة تزويدنا بمعطيات من أجل أن فهم أسباب اتخاذ القرار في الحكومة، لكننا لم نتلق شيئا. وسنصادق اليوم على خطة تفعيل المطاعم التي اتفق عليها (20 شخصا داخل المطعم و30 شخصا في ساحته الخارجية)، والأمر المتعلق بقاعات الأفراح وسنصوت ضد إغلاق معاهد اللياقة البدنية وبرك السباحة".
وبرز خلال نهاية الأسبوع الماضي التناقض الكبير في قرارات الحكومة. وفيما يتعلق ببرك السباحة العامة التي قررت الحكومة إغلاقها، بقيت مغلقة، بينما برك السباحة في الفنادق،، التي قررت الحكومة بقاءها مفتوحة، كانت مكتظة بالمستجمين. كذلك الأمر بالنسبة لمعاهد اللياقة البدنية التي تم إغلاقها، بينما دورات اليوغا كانت مزدحمة، لأن الحكومة قررت عدم إغلاقها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مدراء برك السباحة التمسوا إلى المحكمة العليا مطالبينن بتجميد قرار الحكومة بالإغلاق والسماح بفتح برك السباحة إلى حين صدور قرار عن المحكمة. وشدد الالتماس على أنه "لا توجد أي هيئة في مجال الصحة التي تدعي أنه تم رصد احتمال لتناقل عدوى كورونا بواسطة الماء. بل أن نجاعة مادة الكلور، الموجودة في برك السباحة، معروفة في القضاء على الفيروس. والخطر في برك السباحة يضاهي الخطر في أي مكان يتواجد فيه أشخاص كثيرون ونابع من التخوف من التواجد بالقرب من تنفس أو عطسة أو سعلة شخص يحمل الفيروس".
وأشار الملتمسون إلى أن قرار الحكومة يمس بأصحاب برك السباحة و120 ألف عامل فيها.
التعليقات