جنّد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي، بشار الأسد، ونائب شقيقه حافظ الأسد، محامين إسرائيليين للتشاور حول حجز أمواله في فرنسا، إثر إدانته باختلاس المال العام في سورية، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، الجمعة.
ووفقًا للصحيفة فإنّ الإسرائيليين هم: عضو كنيست سابق عن الليكود، مسؤول سابق كبير في وزارة حكومة بالقدس، محام إسرائيلي معروف، ومبادر يهودي ألماني، ورجل أعمال يهودي فرنسي، ومحاميان يهوديّان فرنسيان معروفان.
أما طاقم مستشاريه، فضمّ المحامييّن الإسرائيلييّن المعروفين مردخاي تسيفين وغيل ويليام غولدنادل.
ولم تكشف الصحيفة عن المبلغ الذي تقاضاه الإسرائيليّون من رفعت الأسد، الذي يقدّر أنه يملك ثروة طائلة، وتضمّ ممتلكاته، وفقا للصحيفة، بيتين خاصّين، وقصر يمتدّ على أكثر من 3000 متر مربّع، و40 شقّة في أحياء راقية بباريس وجنوبيّ فرنسا.
ويقدّر أنه يملك 507 عقارات في فرنسا تصل قيمتها إلى 695 مليون يورو.
والشهر الماضي، أصدرت محكمة في باريس حكمًا بسجن رفعت الأسد لمدة أربع سنوات، بعد أن أُدين بتبييض الأموال واختلاس المال العام في سورية.
وأمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا والتي تُقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو ما يعادل 100 مليون دولار. ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في كانون الأول/ ديسمبر لإصابته بنزيف داخلي.
وجرت محاكمة رفعت، الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، في باريس بتهم تتعلّق بارتكابه جرائم بين العامين 1984 و2016، تشمل الاحتيال الضريبي والاختلاس.
وتجري فرنسا منذ 2014 تحقيقات بشأن المسؤول في النظام السوري سابقا. ويلقّب رفعت بـ"جزار حماة"، للاشتباه بأنه قاد القوات التي أخمدت انتفاضة في المدينة الواقعة وسط سوريا عام 1982، وأدّت إلى مقتل "عشرات الآلاف".
وسعى النائب العام الفرنسي المتخصص في القضايا المالية لحكم بالسجن أربع سنوات بحق رفعت في قضية "الإثراء غير المشروع" وتغريمه عشرة ملايين يورو كما دعا لمصادرة جميع أملاكه. وبدوره، ينفي رفعت الذي يقضي وقته بين فرنسا وبريطانيا التهم الموجهة إليه.
التعليقات