صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون حظر "علاج المثليين" على أيدي خبراء نفسيين، ما تسبب بأزمة ائتلافية بعدما أيد حزب "كاحول لافان" مشروع القانون، الذي تعارضه أحزاب الحريديين بشدة وحزب الليكود. وأيد مشروع القانون 42 عضو كنيست وعارضه 36. كما تمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الخبراء النفسيين بأغلبية 43 صوتا مقابل 35.
وأيد مشروع قانون "علاج المثليين" وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، وكذلك الوزيران إيتسيك شمولي وعمير بيرتس. وقال عضو الكنيست موشيه غفني، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، إنه "لن نتعاون مع كاحول لافان، لكن حكم الليكود مساو للتكفير. أين كان رئيس الحكومة نتنياهو؟ لماذا أيد أمير أوحانا (مشروع القانون)؟ إننا ندرس خطواتنا".
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع أرجأت مناقشة مشروع القانون، الذي طرحه رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، وعضو الكنيست ميراف ميخائيلي من حزب العمل، بهدف إجراء اتصالات مع الأحزاب الحريدية حوله. ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في الائتلاف قوله إن قرار اللجنة الوزارية، التي يرأسها وزير القضاء، آفي نيسانكورين، من "كاحول لافان"، هدفه تمكين الحكومة من بحث إمكانية طرح مشروع قانون "أكثر اعتدالا"، ويمنع معارضة الأحزاب الحريدية.
واختلف نواب القائمة المشتركة حول مشروع القانون. فقد أيده 3 نواب من الجبهة (هم أيمن عودة وعايدة توما سليمان وعوفر كسيف) وعارضه نواب الحركة الإسلامية، فيما تغيب نائبان عن الجبهة ونواب التجمع والعربية للتغيير عن التصويت.
وقال هوروفيتس إن "مشروع القانون المطروح هنا ضد التنكيل وتعذيب البشر، قاصرين وشبان الذين يتواجدون في مرحلة صعبة بينما هناك أناس يستغلونهم".
ويشار إلى أن المقصود بـ"علاج المثليين" هي استخدام تقنيات علمية زائفة بهدف تغيير ميول جنسية مثلية، ويقضي مشروع القانون بمنع خبراء نفسيين من إجراء "علاجات" كهذه ويفرض عقوبات على من ينفذها. ويجمع الخبراء في أنحاء العالم على أن "علاج المثليين" يسبب أضرارا نفسية للمعالجين، بينها حالات كآبة وميل للانتحار. وعبرت نقابة الأطباء والأطباء النفسيين في إسرائيل عن تأييدها لمشروع القانون.
التعليقات