غانتس يعارض تحرير جثامين الشهداء

أبدى وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، موقفه الرافض لتحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة في إسرائيل، وسيطلب غانتس التشديد في سياسة تحرير الجثامين والامتناع عن تحريرها إلا في الحالات الاستثنائية.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن غانتس بصدد عرض بنود السياسية الجديدة المتعلقة باحتجاز الجثامين أو تحريرها للمناقشة والمصادقة في جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، التي ستعقد في غضون الأسابيع المقبلة.

يأتي ذلك، فيما أوعز غانتس، للجيش الإسرائيلي بتسريع عملية البحث عن جثامين شهداء فلسطينيين محتجزة في إسرائيل ولكن مكان دفنها غير معروف، وذلك على خلفية تقارير خلال الشهرين الأخيرين عن تقدم الاتصالات حول تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت الصحيفة أن غانتس أوضح خلال مداولات في وزارة الأمن ضرورة وضع قضية "الأسرى والمفقودين" على الأجندة لتكون في سلم الأولوية.

وأعلن غانتس خلال المداولات عن نيته إحداث تغييرات بالسياسة والنهج المتبع بكل ما يتعلق بتحرير الجثامين، كما ظهر ذلك من خلال رد وزارة الأمن للمحكمة العليا بشأن الالتماس بخصوص احتجاز جثمان الشهيد أحمد عريقات، والمطالبة بتحريره.

وجاء في الرد للعليا "لا يزال الوزير يعمل على إثارة وطرح مسألة تغيير السياسة المعمول بها حاليا وفقا لقرار المجلس الوزاري المصغر الكابينيت من تاريخ 1-1-2017، وذلك من أجل إعادة النظر بهذه السياسية والنهج السائد".

كما أضافت الوزارة في ردها على العليا إنه في 16 تموز/ يوليو نوقشت القضية ما بين وزير الأمن والمستشار القضائي للحكومة، أفحاي مندلبليت، دون أن يتم الكشف عن مضمون المناقشة.

ووفقا للسياسة التي وضعها الكابينيت في عام 2017، لم يكن هناك أي عائق يحول دون تحرير وإعادة جثمان الشهيد عريقات إلى عائلته.

وقدم مركز عدالة قبل عدة أسابيع التماسا للعليا باسم عائلة الشهيد أحمد عريقات، طالب فيه باسترجاع جثمان الشهيد الذي استشهد برصاص حرس الحدود، يوم 23 حزيران/ يونيو، قرب حاجز أبو ديس (الكونتينير)، الذي تحتجزه السلطات الإسرائيلية وترفض تسليمه للعائلة لدفنه.

وفي أعقاب ذلك، أصدرت المحكمة العليا الأسبوع الماضي أمرا احترازيا رفضت فيه قرارها بإعادة جثمان عريقات إلى السلطة الفلسطينية لمدة أسبوعين.

يشار إلى أنه في كانون الثاني / يناير 2017، قرر "الكابينيت" ​​عدم إعادة الجثامين إلى عائلات التي تنتمي لحركة حماس، على أن يتم دفن الجثامين في موقع دفن محدد. كما تقرر عدم تحرير جثامين من نفذوا عمليات استثنائية، علما أن هذه القرارات كانت جزءا من السياسة الحكومية التي تهدف إلى استعادة جثتي الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين والمدنيين المحتجزين في غزة.