تبقى أسبوع واحد فقط من أجل المصادقة على مشروع القانون الذي يقضي بتأجيل الموعد النهائي لإقرار الميزانية الإسرائيلية بمئة يوم، وفي حال عدم المصادقة مشروع القانون حتى يوم الإثنين المقبل، فإنه سيتم حل الحكومة والكنيست والتوجه إلى انتخابات رابعة في غضون سنة ونصف السنة.
وبادر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى هذه الأزمة، بعد مطالبته بالمصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، فيما يصر حزب "كاحول لافان" ورئيسه، بيني غانتس، على المصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، كما ينص الاتفاق الائتلافي بين الجانبين.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، عن قياديين في "كاحول لافان" قولهم إن نتنياهو يطالب بتغيير تركيبة لجنة تعيين كبار المسؤولين في السلك الحكومي، بهدف التأثير على تعيين المفتش العام للشرطة والمدعي العام والمستشار القضائي للحكومة، وبحيث يكونوا مريحين بالنسبة له خلال محاكمته بمخالفات فساد خطيرة.
وتشير التقديرات، حسب الصحيفة، إلى أن أزمة الميزانية قابلة للحل وأن نتنياهو سيضطر إلى التراجع عن مطلبه بالمصادقة على ميزانية لعام واحد.
وشدد القياديون في "كاحول لافان" على أنه "لن نتمكن من خرق البند المتعلق بتعيين مسؤولين رفيعي المستوى في الاتفاق الائتلافي، والسماح بتدخل سياسي فظ في التعيينات. وهذا خط أحمر". من الجهة الأخرى، قالت مصادر في حزب الليكود إن وزير القضاء، آفي نيسانكورين، من "كاحول لافان"، يؤخر تشكيل لجنة تعيين المسؤولين.
والحل المؤقت الوحيد حاليا لمنع حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات هو المصادقة على مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست تسفيكا هاوزر، بشأن إرجاء التصويت على الميزانية لمئة يوم، والذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، الأسبوع الماضي. ويتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون بالقراءة الأولى، اليوم. وينبغي أن يؤيد مشروع القانون 61 عضو كنيست على الأقل، لأنه "قانون أساس".
وحسب الصحيفة، فإن التقديرات في الكنيست هي أن مشروع القانون سيحظى بأغلبية وسيصادق عليه بالقراءة الأولى، لأن الإمكانية الأخرى تعني التوجه إلى انتخابات مبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ويتوقع أن تعارض أحزاب المعارضة مشروع القانون.
التعليقات