بظل كورونا: مقترح لزيادة مخصصات البطالة والهبات للمستقلين

قدم المستشار الاقتصادي، البروفيسور أفي سيمحون، مقترحا إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يقضي بوضع خطة اقتصادية تشمل زيادة مخصصات البطالة والهبات للمستقلين، وقروض بدعم وتمويل كامل من الدولة، وذلك ليتسنى مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي تعصف بالاقتصاد في البلاد.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن البروفيسور سيمحون وهو المستشار الاقتصادي لنتنياهو، قدم المقترح للخطة التي يقوم ببلورتها خلال مشاورات أجراها، الثلاثاء، مع رئيس الحكومة وكبار السؤولين في الجهاز الاقتصادي.

وأبدت وزارة المالية كما "بنك إسرائيل" معارضة البند في الخطة الذي ينص على منح القروض بكفالة كاملة من قبل الدولة لرجال الأعمال وأصحاب المصالح التجارية. وانتهت مناقشة الموضوع مع نتنياهو دون قرار.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر شاركت في المشاورات قولها إن "سمحون ادعى أنه لم يكن من الممكن البقاء والعيش لفترة طويلة من متوسط ​​مبلغ مخصصات البطالة وأنه يجب زيادتها"، لكن هذه عملية ستكلف عدة مليارات، ولم يقدم مستشار نتنياهو الاقتصادي مصدر ميزانية لتنفيذ وتمويل الخطة.

كما اقترح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة ضمان الدولة بالكامل للقروض التي تمنح لرجال الأعمال وأصحاب المصالح التجارية من قبل البنوك، وهو المقترح الذي حظي بمعارضة من قبل من قبل المشاركين الآخرين في المناقشة، وبضمنهم بنك إسرائيل ووزارة المالية.

ووفقا للمعارضين لمنح القروض بكافلة كاملة للدولة، فإن ذلك يشجع على أخذ قروض بشكل غير مسؤول دون فحص القدرة على السداد، مع تحمل الدولة ودافع الضرائب التكلفة الكاملة في حالة عدم سداد القرض.

يأتي ذلك، في ظل استمرار أزمة التشغيل وتعمقها في ظل تفاقم جائحة فيروس كورونا، تجاوز عدد العاملين الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب أو فُصلوا من عملهم منذ إعادة فتح المرافق الاقتصادية الـ200 ألف.

ووفقا لمعطيات دائرة التشغيل إنه منذ فتح المرافق الاقتصادية، في 19 نيسان/أبريل الماضي، تم إخراج إلى إجازة بدون راتب أو فُصل من العمل 201,490 عاملا آخر.

ويتم إخراج إلى إجازة بدون راتب أو يفصل من العمل ما بين 1500 إلى 3000 شخص يوميا.

وعاد 417,634 شخصا إلى أعمالهم منذ فتح المرافق الاقتصادية. وبلغ عدد المسجلين حاليا في مصلحة التشغيل كعاطلين عن العمل 881,839 طالب عمل، بينهم 568,469 أخرجوا إلى إجازة بدون راتب. وتبلغ نسبة البطالة 21.6%.