عيّنت شركة النفط الوطنية الإيرانية الدكتور مجتبى كزازي محكما جديدا من قبلها في إجراء التحكيم الدولي الذي تخوضه ضد إسرائيل.
وتطالب إيران إسرائيل، في إطار هذا التحكيم، بمليارات الدولارات تعويضا عن الاستثمارات الإيرانية، من عهد حكم الشاه، في شركة خط أنبوب إيلات – أشكلون، بموجب الاتفاق بين الجانبين. ويجري التحكيم في جنيف، وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة، إن هذه قناة الاتصال الرسمية الوحيدة بين إسرائيل وإيران، حسبما هو معروف.
وتم تعيين كزازي قبل عدة أشهر، وهو خبير في التحكيم الدولي، واكتسب خبرة في تسوية خلافات مالية نابعة من تغيير أنظمة، ويقطن في أوروبا منذ سنوات طويلة.
وكزازي (70 عاما)، عُين قاضيا في طهران في نهاية عهد الشاه. وبعد الثورة الإسلامية، في العام 1979، مثّل إيران في المحكمة الدولية لتسوية دعاوى متبادلة مقابل الولايات المتحدة، ومقرها لاهاي. وبعد ذلك عُين مستشارا قانونيا للمحكمة، ورئيسا للجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة ومقرها في جنيف.
ويدرّس كزازي في جامعتين في لاهاي وهايدلبرغ، ويعمل كمحكم ومستشار لإجراءات تحكيم.
وحل كزازي مكان محسن آغا حسين، الذي كان محكما من قبل شركة النفط الإيرانية في ثلاثة إجراءات تحكيم خاضتها الشركة ضد إسرائيل وشركات إسرائيلية وهمية مسجلة كأنها أجنبية. وتوفي آغا حسين العام الماضي، ووصفته "هآرتس" بأنه لديه علاقات عمل وصداقة متينة مع عدد من نظرائه الإسرائيليين.
ويمثل إسرائيل في هذا التحكيم المحامي أليكس هرطمان، الذي حل قبل خمس سنوات مكان ثيودور كلاين، الرئيس السابق للجالية اليهودية في فرنسا، وتم تعيينه قاضيا في محكمة فرنسية. ومثل إسرائيل في إجراءات تحكيم أخرى مقابل إيران، المحامي دوري كلغسبرغ.
وفازت شركة النفط الإيرانية في إجرائي تحكيم ضد إسرائيل، وطالبت فيها بتعويض مالي مقابل كميات من النفط تم تزويد إسرائيل بها في نهاية عهد الشاه.
لكن إسرائيل ترفض دفع أكثر من مليار دولار، بادعاء أن إيران "دولة عدو. وإجراء التحكيم الثالث، والأكبر، بدأ في العام 1994 ولا يزال مستمرا، بعدما تمكنت إسرائيل من تأخيره لأكثر من 20 عاما، ومبلغ الدعوى الأصلي في هذا الإجراء هو 800 مليون دولار.
التعليقات