تفيد تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية بأن تكلفة الإغلاق الشامل الذي صادقت الحكومة عليه مساء أمس، الأحد، وسيبدأ يوم الجمعة المقبل ويستمر لثلاثة أسابيع، ستصل إلى 6.5 مليار شيكل.
وسيؤدي قرار الإغلاق إلى ارتفاع نسبة البطالة مرة أخرى. فنسبة البطالة اليوم 11% تقريبا، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 27% أثناء الإغلاق خلال موجة كورونا الأولى. ويتوقع أن يعقب الإغلاق الثاني إخراج مئات آلاف العاملين إلى إجازات بدون راتب، وحصولهم على مخصصات بطالة.
وقالت مصادر في مؤسسة التأمين الوطني إن العاملين الذين خرجوا إلى إجازة بدون راتب خلال الإغلاق الأول، وعادوا إلى العمل ثم أخرجوا إلى إجازة بدون راتب الآن، يستحقون مخصصات بطالة، شريطة أن تمتد إجازتهم بدون راتب لأكثر من 14 يوما.
ووفقا للتأمين الوطني، فإنه لا حاجة إلى تقديم طلب جديد للحصول على مخصصات البطالة، لأنه تم المصادقة على الطلب السابقة ويسري حتى حزيران/يونيو 2021. ولذلك، يتعين على العامل الإبلاغ بالخروج إلى إجازة بدون راتب.
وذكرت وسائل إعلام إنه لا توجد للحكومة خطة اقتصادية واضحة للإغلاق، حتى الآن، وذلك في الوقت الذي تطالب الحكومة، بمصادقتها على الإغلاق، أن تتوقف مصالح تجارية كثيرة عن العمل.
ويتوقع أن تعتم الحكومة على خطة المساعدات التي طرحها وزير المالية، يسرائيل كاتس، بعد الإغلاق الأول. وتعوّض هذه الخطة المصالح التجارية التي تراجع دخلها بنسبة 40% على الأقل، فيما يدرس كاتس خفض هذه النسبة إلى 25%، وبذلك ستحظى مصالح تجارية أكثر بالتعويض.
ويقدر حجم هذه الخطة بحوالي 90 مليار شيكل، لكن وزارة المالية تتوقع أن تكون تكلفتها أعلى وأن عددا أكبر من المصالح التجارية ستطالب بالحصول عليها.
التعليقات