أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم، الأربعاء، عن معارضته لموقف مفوض خدمات الدولة، دانيال هيرشكوفيتش، الرافض لتشكيل لجنة تنظر بترشيحات لتعيين مدعي عام إسرائيلي جديدة.
وكتب مندلبليت أن "مفوض الدولة لا يملك ولا يستطيع منع إقامة اللجنة وهناك أهمية عامة كبيرة بأن يتم تشكيل اللجنة في أسرع وقت ممكن"؛ يأتي ذلك في ظل الخلافات بين مركبات الحكومة الإسرائيلية، الليكود من جهة، و"كاحول لافان" من جهة أخرى، على تشكيل اللجنة.
وفي وقت سابق اليوم، اتهم وزير القضاء الإسرائيلي، آفي نيسانكوين، مفوض خدمات الدولة، هيرشكوفيتش، بشل وزارة العدل. وذلك بعد أن اعتبر الأخير أنه لا يمكن تشكيل اللجنة، معتبرا أن عضوية القائمة بأعمال المدير العامة لوزارة القضاء، سيغال يعكوبي، في اللجنة تضعها في حالة تضارب في المصالح.
وفي رده على موقف هيرشكوفيتش، كتب مندلبليت: "موقفي هو أنه لا يوجد مانع من تولي المحامية سيغال يعكوبي عضوية لجنة اختيار منصب المدعي العام"، وأضاف "من ناحية أخرى، في ظل الفترة الزمنية الطويلة التي انقضت منذ انتهاء مدة ولاية المدعي النائب العام السابق، والتي وصلت إلى عشرة أشهر، تزداد الحاجة لملء المنصب بتعيين دائم".
واعتبر أن "تعطيل طلب الوزير المخول بعقد لجنة الاخيار لفترة غير معلومة (حيث أنه ليس من الواضح على الإطلاق متى يمكن تعيين مدير عام دائم في وزارة القضاء)، يثير صعوبات كبيرة".
وتابع "من الغني عن القول، في هذا السياق، إنه من المهم للغاية أن يتم شغل المناصب العليا في مجال تطبيق وإنفاذ وحراسة القانون في دولة إسرائيل من قبل موظفين دائمين، وهذا معروف للجميع".
وأشار مندلبليت إلى أن العديد من الهيئات القضائية والمعنية بتنفيذ القانون في إسرائيلية دون مسؤولين معينين بصورة دائمة على رأسها ومن بينها جهاز الشرطة ومكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية، وتساءل "هل يعقل" منع هذه الهيئات من الانخراط في خطط عمل الشرطة أو ميزانية الدولة للعام المقبل.
وقال إن "قبول الادعاء بأن القائمين بالأعمال ممنوعون من أداء مهام معينة، وبالتأكيد فإن واقع وجود عدد كبير من القائمين بالأعمال في مناصب رئيسية في المؤسسات الحكومية، قد يؤدي إلى إضعاف كبير للحوكمة الحكومية ويتسبب بشلل وتباطؤ في جميع الأنشطة الحكومية"؛ وأشار إلى أن لجنة اختيار مدعي عام جديد شهدت عضوية قائمين بأعمال معينين على نحو مؤقت وغير دائم.
كما اختلف المستشار القضائي لمفوضية خدمات الدولة، رون دول، مع موقف المفوض وأوضح أنه يعتقد أنه ليس له أساس قانوني. فيما أوضح المتحدث باسم هيرشكوفيتش أن "المفوض اتخذ قراره بعد دراسة الأمر بدقة".
ومفوضية خدمات الدولة هي الجهة المسؤولة عن تشغيل مستخدمي الدولة. ومهمتها الرئيسية هي إدارة ملاكات الوزارات الحكومية (تعيينات في مناصب مهمة)، واستيعاب وتعيين عاملين، وتحديد مسارات ترقية، وتأهيل مستخدمي دولة ومعالجة رفاهيتهم.
وفي وقت سابق، اليوم، عبر وزير القضاء الإسرائيلي عن معارضته لموقف مفوض خدمات الدولة، مشيرا إلى أن هيرشكوفيتش لا يؤجل تعيين المدعي العام فحسب، بل يؤجل أيضًا إجراءات تعيين كبار المسؤولين في وزارة القضاء، بما في ذلك نائب المستشار القضائي للحكومة، بدلاً من دينا زيلبر.
ووصف نيسانكورين أن الإجراءات التي يتخذها هيرشكوفيتش بخلق "وضعا غير مقبول على أقل تقدير، ويجب عدم قبوله"؛ معتبرا أنه من غير المعقول تعطيل تعيينات في أهم المناصب الرفيعة في الوزارة، بحجة انتظار تعيين مدير عام دائم.
كما ينص الاتفاق أنه بعد انتهاء فترة الطوارئ، سيتم تشكيل لجنة حكومية تنقسم على نحو متساو بين مركبات الحكومة (من الليكود و"كاحول لافان") لوضع قواعد لتعيين كبار المسؤولين.
يذكر أن الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"كاحول لافان" ينص على أنه لن يتم تعيين كبار موظفي الخدمة العامة - بمن فيهم المدعي العام - طالما استمرت حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وبدلاً من ذلك سيتم تمديد فترة ولاية شاغلي المناصب الذين تعينوا بشكل مؤقت أو نوابهم.
وقبل نحو أسبوعين، أعلن رئيس الحكومة البديل، رئيس حزب "كاحول لافان"، بني غانتس، أنه أصدر تعليماته إلى نيسانكورن بالبدء في عملية تعيين مدعي عام جديد، وأضاف أن "من لا يعجبه ذلك بإمكانه تحديد موعد للانتخابات".
التعليقات