أفادت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأحد، بانكماش كبير جدا للاقتصاد الإسرائيلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن الناتج القومي الخام في إسرائيل انخفض في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 28.8%.
وذكرت دائرة الإحصاء أن انكماش الاقتصاد في الربع الثاني، أي خلال الأشهر نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو الماضية، جاء نتيجة أزمة كورونا والخطوات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية من أجل لجم انتشار الفيروس، شملت خطوات بينها تقييد عدد العاملين بعشرة أشخاص فقط في مكان العمل، أو 30% من مجمل العاملين، باستثناء أماكن العمل الحيوية.
كذلك، شمل الإغلاق الأول تعطيل مرافق بينها أماكن الترفيه، كما تم فرض قيود مشددة جدا على دخول سياح إلى إسرائيل وخروج مسافرين منها. وفي منتصف فترة الإغلاق الأول بدأت تسهيلات، ليست واسعة، وأدت إلى عودة جزئية إلى روتين الحياة.
وانخفض الناتج المحلي الخام في الربع الثاني بنسبة 34.8% قياسا بالربع الأول من العام الحالي. كما سُجل انخفاض بالغ، بنسبة 44% في الإنفاق على الاستهلاك الشخصي.
وتبين من المعطيات أن انخفاضا بنسبة 30.3% طرأ على الاستثمار بالعقارات، إلى جانب انخفاض بنسبة 27.9% بتصدير البضائع والخدمات. وفي المقابل، طرأ ارتفاع بنسبة 26% على الإنفاق للاستهلاك العام.
وأضافت معطيات دائرة الإحصاء، أنه خلال الربع الثاني انخفض الناتج في فروع الخدمات المالية، التأمين والعقارات بنسبة 45.4%. وانخفض الناتج في فروع التجارة وخدمات الضيافة والطعام بنسبة 40.3%.
وفي المقابل، ارتفع الناتج في فروع خدمات المواصلات، التخزين، البريد والصرافة بنسبة 53%، كما ارتفع ناتج فرع الصناعة بنسبة 26.2%
وحافظت فروع المعلومات ووسائل الإعلام على استقرار وسجلت ارتفاعا ضئيلا للغاية بنسبة 0.4%.
إلا أن استيراد البضائع والخدمات سجل في الربع الثاني انخفاضا بنسبة 39.5%، وذلك بعد انخفاض بنسبة 18.6% في الربع الأول.
وأشارت دائرة الإحصاء إلى أنه في النصف الأول من العام الحالي، الذي تأثر جزئيا بأزمة كورونا، بدءا من آذار/مارس، انخفض الناتج المحلي الخام الإسرائيلي بنسبة 10.1%، قياسا بالنصف الأول من العام الماضي، وبعد أن سجل الناتج ارتفاعا بنسبة 3.4% في النصف الثاني من العام 2019.
التعليقات