01/11/2020 - 15:28

بسبب معارضة الحريديين: الحكومة تؤجل قرار رفع غرامات كورونا

تحويل الموضوع إلى كابينيت كورونا، وعضوا الكنيست يعقوب ليتسمان وموشيه غفني، من كتلة "يهدوت هتوراة"، يهددان بأنه في حال المصادقة على رفع مبلغ الغرامات، فإن كتلتهما ستصوت ضد قرار الحكومة في لجان الكنيست وهيئتها العامة

بسبب معارضة الحريديين: الحكومة تؤجل قرار رفع غرامات كورونا

أفراد شرطة إسرائيليو عند إحدى بوابات المسجد الأقصة في القدس المحتلة، الخميس الماضي (أ.ب.)

حوّلت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها اليوم، الأحد، القرار بشأن رفع الغرامات على مخالفة تعليمات وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا إلى اجتماع كابينيت كورونا المقبل، غدا، وذلك إثر اعتراضات، خاصة من جانب الأحزاب الحريدية، على قرار كهذا.

وأعلن عضوا الكنيست يعقوب ليتسمان وموشيه غفني، من كتلة "يهدوت هتوراة"، أنه في حال المصادقة على رفع مبلغ الغرامات، فإن كتلتهما ستصوت ضد قرار الحكومة في أي هيئة وفي لجان الكنيست وهيئتها العامة، حسبما أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

وسادت أجواء متوترة خلال اجتماع الحكومة. وطالب الوزير إيتسيك كوهين، من حزب شاس، بسحب مشروع قانون رفع مبلغ الغرامات. ورد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إنه "لن أسحبه. نقطة. ولا توجد إمكانية جدية لإنفاذ القانون من دون غرامات". وعارض الوزراء بنينا تمنو شطا ويعقوب أفيطان رفع مبلغ الغرامات.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "الحكومة صادقت مبدئيا على مسودة قانون ’صلاحيات خاصة – غرامات’، وقررت عقد اجتماع لكابينيت كورونا من أجل التداول في مشروع القانون قبل تحويله إلى اللجنة الوزارية للتشريع".

ويقضي مشروع القانون برفع الغرامة على حظر فتح متجر من 5 آلاف شيكل إلى 10 آلاف شيكل.

ورفع الغرامة على تنظيم حفل، مؤتمر، مراسم، مهرجان، حفل ترفيهي أو فني مهالف للتعليمات من 5 آلاف شيكل إلى 20 ألف شيكل.

ورفع الغرامة على خرق حظر فتح مؤسسة تعليمية من 5 آلاف شيكل إلى 20 ألف شيكل.

ودعا وزير المالية، يسرائيل كاتس، إلى فتح الحوانيت خارج المجمعات التجارية بعد غد، الثلاثاء. وكتب في صفحته في "فيسبوك" أنه "حان الوقت لاتخاذ قرار بفتح حوانيت الشوارع يوم الثلاثاء القريب. والحاجة والمبرر متوفران وواضحان، كما أن انتشار الفيروس تراجع. وإصرار وزارة الصحة مبالغ فيه ولا أساس واقعي له ويقود إلى فوضى وانعدام مراقبة، الأمر الذي من شأنه زيادة انتشار الفيروس. وينبغي رصد مراكز تناقل العدوى وإنفاذ القانون في أماكن أخرى".

ورد وزير الصحة، يولي إدلشتاين، على كاتس، بتغريدة في "تويتر، قال فيها إن "من يطالب اليوم بفتح متسرع للمرافق الاقتصادية، بعد ارتفاع مُعامل تناقل العدوى، يقودنا إلى إغلاق آخر وكارثة اقتصادية واجتماعية وصحية. وأن أدرك ضائقة أصحاب الحوانيت. وواجبنا مساعدتهم وتزويدهم بشبكة أمان اقتصادي. وإلى جانب ذلك، ينبغي أن نتذكر أن فتحا سريعا الآن يعني إغلاق آخر لاحقا".

في غضون ذلك،أعلنت شبكة المجمعات التجارية "بيغ"، اليوم، أنها ستسمح للحوانيت في الهواء الطلق بأن تفتح أبوابها بدءا من غد، الإثنين. وكتب مدير عام شبكة "بيغ"، حاي غاليس، في رسالة إلى أصحاب الحوانيت أنه "نحن أيضا سئمنا الوضع هذه المرة. سئمنا تحمل المسؤولية مرة تلو الأخرى. وانتهت رغبتنا وتحملنا دعم الجميع بدلا من الحكومة. ولذلك، فإنه بدءا من 2 تشرين الثاني/نوفمبر، سنسمح بفتح الحوانيت في مراكز بيغ في الهواء الطلق فقط، وفي المدن الخضراء وسنطلب تسديد إيجار الحوانيت وبدل الإدارة بكاملها. والقدرة على فتح المصالح التجارية بأيديكم، ومنذ الآن ستلقى النتائج على كاهلكم".

من جانبه، قال منسق كورونا المنتهية ولايته، البروفيسور روني غمزو، خلال مؤتمر صحافي عقده في بلدة الفريديس أمس، إنه ستتم المصادقة هذا الأسبوع على مضاعفة مبالغ الغرامات المالية المفروضة على مخالفي الأنظمة والتعليمات المتعلقة بكورونا، وأن هذه الغرامات ستضاعف بأكثر من ضعفي ما كانت عليه ذي قبل، بادعاء أن ذلك يأتي في إطار عملية الردع التي تقوم بها الشرطة من أجل منع التجمهرات والمناسبات الحاشدة. وادعى أن "الشرطة ستقوم بمهمات عجز رؤساء السلطات المحلية عن القيام بها رغم علمهم بوجود الأعراس والمناسبات. وهذا الأسبوع سنلاحظ انتشارا واسعا للشرطة ودوريات أكثر في المدن والبلدات العربية وفي هذا رسالة واضحة، وآمل أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح وألا نعود نرى هذه التجمهرات المحظورة".

التعليقات