خضع رئيس الائتلاف، عضو الكنيست ميكي زوهار، لتحقيق في الشرطة بشبهة الابتزاز تحت التهديد بحق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت. وجرى هذا التحقيق في مقر الوحدة القطرية لمحاربة الجرائم الخطيرة القطرية والدولية والفساد والجريمة المنظمة في إسرائيل "لاهف 433". وتم إطلاق سراحه في نهاية التحقيق بشروط مقيدة.
وكان زوهار هدد مندلبليت عبر أثير إذاعة 103FM، الشهر الماضي، بأنه إذا لم يستقل ويلغي لوائح الاتهام المقدمة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فإنه سيكشف تسجيلات صوتية له، وذلك بعد الكشف عن أحد هذه التسجيلات عبر وسيلة إعلام إسرائيلية.
وقال زوهار حينها إنه "أتعهد لكم بأنه ستكشف أمور قريبا، وستحدث هزة أرضية هنا. ولن يكون أمام أفيحاي مندلبليت أي خيار سوى الاستقالة من منصبه وإلغاء لوائح الاتهام ضد نتنياهو".
واضاف زوهار أنه "توجد هزة أرضية هنا، وستحدث هزة أرضية في الأسابيع القريبة أيضا، وأبلغكم بأنه إذا لم يستقل مندلبليت من منصبه ولم يلغ لوائح الاتهام ستحدث هزة أرضية هنا". وفي رده على سؤال إذا كانت أقواله تهديدا، قال "لا، هذا وعد".
وادعى زوهار بعد التحقيق معه، اليوم، أن "هذا يوم حزين لديمقراطيتنا. دُعيت إلى تحقيق في الشرطة بخصوص مندلبليت. ولن أخفي عنكم حقيقة أني فوجئت، خاصة على ضوء الحقيقة أن الحديث يدور عن تحقيق لإسكاتي ويستند إلى التعبير عن موقف في مقابلة إذاعية. وبرأي أن هذا تحقيق ضد منتخب جمهور عامة، وضد منتخب جمهور من اليمين خاصة". ويصف نتنياهو جهاز إنفاذ القانون، وخاصة محققي الشرطة والنيابة العامة، بأنهم "يساريون".
واعتبر زوهار أنه بقوله إنه سيكشف تسجيلات لمندلبليت إذا لم يستقل، "عبرت عن أصوات الكثيرين الذين لم يتمكنوا من إطلاق صرخة، وأنا الذي أطلقت صرخت مكانهم إثر الظلم الرهيب الذي لحق بنا في السنوات الأخيرة"، واصفا التحقيق معه "ظاهرة خطيرة لمحاولة إسكات معسكر كامل. وهذه ظاهرة مكانها في أنظمة مظلمة".
وعقبت الشرطة بأنه "يجري في الشرطة الإسرائيلية تحقيق بشأن شبهات تتعلق بمخالفة الابتزاز بالتهديد، جرى في إطارها التحقيق مع منتخب جمهور خلال هذا اليوم. ويجري التحقيق بمصادقة ومرافقة المدعي العام. وعدا ذلك وبطبيعة الحال لن نتمكن من التوسع في تفاصيل أخرى من التحقيق الجاري".
وهاجم أعضاء كنيست من حزب الليكود واليمين الشرطة بسبب هذا التحقيق. وقال رئيس الكنيست، ياريف ليفين، إنه "حتى اليوم شهدنا مصطلح ’دعوى إسكات’ التي هدفها ردع شخص من قول موقفه بواسطة تقديم دعوى قذف وتشهير بمبلغ كبير. واليوم ترسخ مصطلح جديد وهو ’تحقيق إسكات’ وهدفه ردع شخصية عامة من قول موقفها بشكل حر".
من جانبها، اعتبرت وزيرة القضاء السابقة، أييليت شاكيد، أنه "حسنا سيفعل جهاز إنفاذ القانون إذا تراجع واعترف بخطأه".
واعتبر وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، المسؤول عن جهاز الشرطة، أن التحقيق مع زوهار هو "شهادة فقر للشرطة والمستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة التي أجرت تحقيقا حول تصريحا غير موفق في مقابلة إذاعية. وهذا عار".
التعليقات