تعتزم قائمة "كاحول لافان" التراجع عن سنّ "قانون المساواة" بصيغته الحاليّة، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، الإثنين، واستبداله بقانون آخر يمنع الاعتراف بالحقوق القوميّة لمواطني إسرائيل العرب.
وسحبت "كاحول لافان" مشروع قانونها الأسبوع الماضي بعدما أعلن عضوا الكنيست تسفي هاوز يوعاز هندل رفضهما دعمه.
ويعدّ المشروع واحدًا من أبرز القوانين التي بنت عليها "كاحول لافان" حملتها الانتخابيّة، بعدما تراجعت عن إلغاء "قانون القوميّة" أولا، ومن ثم تراجعت عن تعديله لصالح سنّ "قانون المساواة" قبل أن تسحبه الأسبوع الماضي.
ومن المقرّر أن يطرح القانون أمام الكنيست هذا الأسبوع بصيغته الحاليّة، التي تنصّ على أنّ "الجميع متساوون أمام القانون. لا يُميّز بين إنسان وآخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، نظريًا أو عمليًا"، لكنّ أعضاء الكنيست الذين اقترحوا مشروع القانون سيعلنون أن هذا البند سيُعدّل لاحقًا استنادًا إلى اقتراح من هاوز وعضو الكنيست عن الليكود، غدعون ساعر.
وينصّ مقترح ساعر وهاوزر على "كل مواطن متساوٍ أمام القانون. لا تمييز في حقوق الفرد لكل شخص من دوافع الدين أو العرق أو الجنس"، بهدف تعزيز المساواة الفرديّة، لا القوميّة.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر في قائمة "كاحول لافان" أن التعديل مقبول على أعضاء القائمة، إلا أنهم يفضّلون ألا يدعموا مباشرة مقترح قانون يقوده عضو كنيست من الليكود.
وهاوزر هو أحد المبادرين لسنّ "قانون القوميّة" وانتقد بشدّة مقترح قانون "كاحول لافان" وأوضح أنه لن يدعمه، وادعى في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيليّة العامّة، اليوم، الإثنين، أنه صيغ بشكل "بائس ومهمل".
وأسقط الكنيست، في تموز/يوليو الماضي، مقترحًا لتعديل "قانون أساس القوميّة" تقدّمت به قائمة "يش عتيد – تيلم".
وعارض القانون، بالإضافة إلى الأحزاب التي سنّته عام 2018، قائمة "كاحول لافان" التي وعدت خلال الجولات الانتخابيّة الماضية بتعديل القانون. وتغيّب رئيس القائمة ووزير الأمن، بيني غانتس، عن الجلسة.
وامتنعت القائمة المشتركة عن التصويت على القانون، وعزت ذلك إلى أنّ "الموقف الأساسي والجوهري للقائمة المشتركة هو إلغاء كل القانون وإرساء المساواة التامة للمواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد".
وقالت المشتركة إنّ تعديل القانون الذي تقدّمت به النائبة عن "يش عتيد"، غدير كمال مريح، "يطرح تعديلات طفيفة على القانون، تُبقي على جوهره العنصري المتنكّر لوجود وحقوق الشعب العربي الفلسطيني والأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل. ولا يطرح الاقتراح أي تعديل على ديباجة القانون التي تنضح بالرواية الصهيونية؛ ولا أي تحدٍ سياسي أو حقوقي جذري لتعريف المواطنة المتساوية التي هي جوهر المساواة في الحقوق القومية والمدنية؛ ولا يتحدى حصرية حق تقرير المصير للشعب اليهودي ولا نظام الفوقية اليهودية الذي هو خيط هذا القانون الناظم الذي يكرّس دونية المواطنين العرب الفلسطينيين جماعةً وفرادى".
التعليقات