أعلنت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" التابعة للجيش الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، أنه ابتداء من غد، الخميس، سيتم إجراء فحوصات لكورونا من عينة من الفلسطينيين سكان الضفة الغربية الذين يحملون تصاريح عمل في إسرائيل، بادعاء "انتشار فيروس كورونا" في الضفة.
وقال المتحدث باسم هذه الوحدة في بيان إن "وحدة ألون في قيادة الجبهة الداخلية ستجري الفحوصات، بالتعاون مع الإدارة المدنية، وعبور العمال إلى إسرائيل سيشترط بموافقتهم على الفحص. ولن يسمح للعامل الذي يرفض إجراء الفحص بالدخول إلى إسرائيل".
وكان من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لمكافحة كورونا (كابينيت كورونا) خلال اجتماع، مطلع الأسبوع الحالي، إغلاق الحواجز بين إسرائيل والضفة الغربية وفرض إغلاق على الضفة من خلال منع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل.
واعتبر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور حيزي ليفي، أن معطيات انتشار الفيروس في مناطق السلطة الفلسطينية مرتفعة، وأن انتقال عدوى كورونا بينها وبين إسرائيل يقلق وزارته. لكن الوزارة الإسرائيلية ليس بحوزتها أي معطيات حول انتقال الفيروس وتأثيره على الوضع في إسرائيل، كما أفاد موقع "واللا" الإلكتروني، يوم الأحد الماضي.
ونقل "واللا" عن مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية قولها إن "لدينا معطيات حول معطيات انتشار الفيروس في السلطة في المستوى اليومي. ومع ذلك، لأنه لا يجري تسجيل عبور مواطنين إسرائيليين إلى داخل وخارج السلطة، تظهر صورة جزئية وحسب من التحقيقات الوبائية والتي لا تعكس حجم المشكلة".
وأضاف الموقع الإلكتروني أن وزارة الصحة الإسرائيلية لا تستطيع تحديد ما إذا كان تزايد انتشار الفيروس نابع من دخول مواطنين عرب إلى الضفة والعودة منها، أو من دخول عمال فلسطينيين إلى إسرائيل، علما أن هؤلاء العمال يتواجدون غالبا في مناطق ورشات البناء ولا يدخلون إلى داخل المدن الإسرائيلية، ما يعني ترجيح الإمكانية الأولى.
ويدعي جهاز الأمن الإسرائيلي أن من شأن فرض إغلاق على الضفة فقط أن يمنع انتشار الفيروس. وأوعز وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال مداولات أجراها الأسبوع الماضي، ببحث إمكانية إغلاق الضفة، أو إجراء فحوصات في الحواجز.
رغم ذلك، فإن التقديرات في جهاز الأمن تشير إلى أن إجراء فحوصات في الحواجز غير قابل للتنفيذ، لأن العمال يمرون من هذه الحواجز بدون اتصال بشري، وفي ساعات مبكرة، كي يصلوا إلى أماكن العمل في ساعات الصباح. وتبكير وصول العمال إلى الحواجز سيضر بساعات عملهم.
وأشار "واللا" إلى أن فكرة فرض إغلاق على الضفة تواجه مصاعب أيضا، لأن قرارا بفرضه في الوقت الذي تستمر فيه الحياة الطبيعية في إسرائيل من شأنه أن يلحق أضرارا بفروع اقتصادية كثيرة، وفي مقدمتها فرع البناء، الذي يعمل فيه أكثر من 60 ألف عامل فلسطيني.
وقدم مسؤولون في جهاز الأمن تقارير لغانتس تقول إن فرض إغلاق على الضفة من شأنه أن يصعّد التوتر الأمني، لأنه سيتسبب بمصاعب اقتصادية، وذلك من دون علاقة مع أزمة كورونا. واعتبر هؤلاء المسؤولون أنه في حال فرض إغلاق على إسرائيل سيكون أسهل بالشرح للفلسطينيين عن منع العمال من الدخول إلى إسرائيل.
التعليقات