أعلن مراقب الدولة السابق، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، أمس، عن تراجعه عن موافقته على ترؤس لجنة تقصي الحقائق في قضية الغواصات، التي يسعى إلى تشكيلها وزير الأمن، بيني غانتس، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الإثنين.
وأفادت "كان" بأن تراجع شبيرا جاء بعدما اتضح له أنه لن تكون لديه صلاحيات فعلية تسمح بإجراء التحقيق وتقصي الحقائق.
وكان شبيرا قد وافق مبدئيا، قبل أسبوع، على طلب غانتس بأن يرأس لجنة تقصي الحقائق في قضية الغواصات.
وأعلن غانتس عن قراره بتشكيل لجنة تقصي حقائق داخلية في وزارة الأمن برئاسة القاضي المتقاعد، أمنون ستراشنوف، إلى جانب عضوين آخرين في اللجنة. لكن بعد فترة قصيرة أعلن ستراشنوف، قبل شهر، عن استقالته وعضوي اللجنة الآخرين، بسبب قيود فرضها المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
وقال ستراشننوف في استقالته إنه "أدركت خلال المداولات حول صلاحيات اللجنة بين المستشار القضائي لجهاز الأمن ومندوبي المستشار القضائي للحكومة، أنه إثر الإجراءات الجنائية الجارية في موازاة ذلك، يرى المستشار القضائي للحكومة فرض قيود حقيقية على عمل اللجنة. وفي هذا الوضع، أخشى أن اللجنة بقيت مع صلاحيات محدودة جدا".
وبعد استقالة ستراشنوف، طلب غانتس من مندلبليت أن ينهي دراسة صلاحيات اللجنة بأسرع وقت ممكن. وكتب غانتس أنه "إثر أهمية الموضوع البالغة، أطلب إنهاء إجراءات دراسة الصلاحيات بأسرع وقت والسماح ببدء عمل اللجنة لأن الحديث يدور عن موضوع ذي أهمية بالغة أمنيا واقتصاديا وجماهرية".
وكان غانتس قد اقترح رئاسة اللجنة على كل من قاضي المحكمة العليا السابق، تسفي زيلبرطال، والمدعي العسكري السابق، إيلان شيف، لكنهما رفضا الاقتراح.
التعليقات