معارضة واسعة لخطّة نتنياهو للمساعدات المالية

عبّر بنك إسرائيل، اليوم، الإثنين، عن معارضته للخطّة الاقتصادية التي عرضها رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ووزير ماليّة، يسرائيل كاتس، أمس، الأحد، وتتضمّن مساعدات ماليّة.

وقال بنك إسرائيل، في رسالة، إنّ الخطّة مقسمّة بشكل موحّد دون تمييز – مثل المنحة لكل طفل، دون تمييز مستوى الدخل" ووصفها الخطّة بأنها "غير ناجعة".

وتابع بنك إسرائيل أن الخطوط العريضة للخطّة حوّلت إليه قبل نشرها بوقت قصير. وفي أعقاب ذلك، أجرى البنك نقاشًا في قسم الأبحاث تبيّن خلاله "نقص تفاصيل عديدة كانت ستساهم في بلورة موقف مهني حول تكلفها ونجاعتها".

توجّه بنك إسرائيل إلى وزارة الماليّة للحصول على تفاصيل إضافيّة.

وفي وقت سابق اليوم، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن أجزاء من خطّة نتنياهو قد تظهر أنها غير قانونية وقد تعتبر رشوة انتخابية، وفقا لتقديرات مسؤولين في وزارة القضاء، دعوا إلى استعراض الخطة الاقتصادية أمام المستشار القضائي لوزارة المالية قبل تنفيذها، من أجل إخراج مركبات غير قانونية منها، وضمان إمكانية الدفاع عنها أمام التماسات ضد الخطة يتوقع أن تقدم إلى المحكمة العليا.

ويوم الخميس الماضي، حذّر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، كاتس من عرض خطّة اقتصاديّة لا تأخذ بالحسبان أن إسرائيل في فترة انتخابيّة.

وانتقد قادة أحزاب الخطة، خاصة على خلفية عدم المصادقة حتى الآن على ميزانيتي العامين الماضي والحالي، فيما حجم الخطة الاقتصادية المطروحة هو 15 مليار شيكل. وأشار رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إلى أن كبار المسؤولين في وزارة المالية لم يطلعوا على الخطة.

كذلك انتقد شريك نتنياهو في الحكومة ورئيس حزب "كاحول لافان"، بينني غانتس، الخطة ووصفها بأها "استعراض قدرات تساهل. والخطة الاقتصادية التي تحتاجها إسرائيل هي ’ميزاية الدولة’، التي منع نتنياهو بنفسه المصادقة عليها". ويذكر أن رفض نتنياهو المصادقة على الميزانية كان السبب الأساسي لتوجه إسرائيل إلى انتخابات رابعة للكنيست خلال عامين.

وتشمل خطة نتنياهو المالية منحًا ماليّة لكل شخص بالغ بقيمة 750 شيكل، بالإضافة إلى مساعدات مالية للمصالح التجارية.

كما تشمل منحًا مالية للمصالح التي تضرّرت بأكثر من 25% وفق معيارين، من تراوحت دورة أعمالها بين 18 حتى 30 ألفًا ستحصل على منحة بين ثمانية آلاف و15 ألف شيكل، بينما ستحصل المصالح التي تتجاوز دورة أعمالها الـ300 ألف على منحة بـ30 ألف شيكل.

وتتضمّن الخطّة حصول المصالح الجديدة، التي افتتحت عام 2020، على منحة مالية بقيمة 8 آلاف شيكل؛ ومنحًا للأسر، بحيث يحصل كل بالغ على 750 شيكل، وكل طفل على 500 شيكل حتى الطفل الرابع، و300 شيكل لكل طفل من الطفل الرابع.