توتر إسرائيلي – أميركي إثر الأعمال الصينية في ميناء حيفا

رفضت إسرائيل اقتراحا أميركيا بإجراء فحص أمني شامل في ميناء حيفا، على خلفية تخوفات واشنطن من ضلوع شركات صينية في توسيع الميناء. وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، إن الاقتراح الأميركي قُدم العام الماضي، وتمثل بأن ينفذ الفحص الأمني فريق من حرس السواحل الأميركي.

وتعالت في الإدارة الأميركية، وبشكل خاص في وزارة الدفاع (البنتاغون)، انتقادات شديدة ضد إسرائيل بسبب ضلوع الصين في مشروع توسيع ميناء حيفا، على خلفية احتمال أن تشكل هذه الأعمال الصينية ثغرة لتنفيذ مراقبة تكنولوجية أخرى لما يحدث في الميناء، وجمع معلومات عن نشاط سلاح البحرية الإسرائيلية وأنشطته المشتركة مع سفن أميركية.

وأضافت الصحيفة أنه على هذه الخلفية، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من استمرار تعاونها مع الصين، وحذرت، خلال لقاءات عديدة، من توقف سفن الأسطول الأميركي عن الرسو في ميناء حيفا بسبب الأعمال الصينية.

وبحسب الصحيفة، فإن خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذه الناحية لا تزال تخيم على العلاقات بين المؤسستين الأمنيتين في الدولتين، بعد أن طرح مسؤولون أميركيون مرارا تحفظاتهم من "اتساع التأثير الصيني في إسرائيل"، وحذروا من أن هذا التأثير يشكل خطرا على مصالح إستراتجية أميركية في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس "المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي" (JINSA)، بلايز ميشتال، قوله إن الولايات المتحدة ما زالت قلقة من الوجود الصيني في الميناء والخلاف مع إسرائيل بهذا الخصوص لم يُحل بعد.

وجاء في تقرير صادر عن المعهد أن "الولايات المتحدة تحتاج إلى مساعدة حليفاتها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقليص وجودها في الشرق الأوسط وخفض تعلقها الاقتصادي بالصين. وتقوم إسرائيل بدور مركزي في حماية المصالح الأميركية في المنطقة، وبإمكانها المساعدة في الحفاظ على الموقع القيادي العالمي للولايات المتحدة بواسطة علاقة وثيقة مع اقتصادها الذي يستند إلى التجديد. ورغم ذلك، إذا بقيت الاستثمارات الصينية في إسرائيل بدون معالجة، فإن هذا الأمر يمكن أن يعيق الشراكة الإستراتيجية وتشكيل خطر على أمن إسرائيل الاقتصادي".

واعتبر التقرير أن "الصين تستثمر في شركات إسرائيلية وتقتني تكنولوجيا إسرائيلية من أجل رفع مكانتها العسكرية والصناعية وزيادة تأثيرها. وقد استثمرت الصين في بناء ميناء جديد في حيفا، الذي من شأنه أن يردع سفن الأسطول الأميركي من زيارة آمنة للميناء".

وأضاف التقرير أنه "إذا لم تعمل إسرائيل على تقييد توغل واستغلال الصين لاقتصادها، فإنها قد تجد نفسها تخضع لتأثير صيني ومنعزلة عن شركائها الغربيين". وأوصى التقرير بأن تتبنى إسرائيل إستراتيجية لتقييم المخاطر الصينية، تشمل تدقيق في استخدام صيني غير مناسب للتكنولوجيا الإسرائيلية، وجهد استخباراتي لتقفي توغل صيني إلى الأكاديميا الإسرائيلية، وزيادة المراقبة على الصادرات، ومساعدة أميركية من أجل الحماية من التوغل الصيني من خلال رفع مستوى التعاون الاستخباراتي.

وتوقع ميشتال أن المنافسة الإستراتيجية الأميركية – الصينية ستبقى على حالها خلال ولاية إدارة جو بايدن، وأن هذا يكاد يكون الموضوع الوحيد الذي يوجد توافق بشأنه بينن الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأن سياسة إدارة بايدن قد تكون أكصر صرامة تجاه بكين.

وفي أعقاب التوجهات الأميركية بهذا الخصوص، شكل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، العام الماضي، هيئة للتدقيق في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، وغايتها إجراء مراقبة واسعة على الاستثمارات الصينية في شركات إسرائيلية، وخاصة في مجالات قد تكون لها تبعات أمنية أو تصطدم بمصالح أميركية.