صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم، الاربعاء، على قانون المراقبة الإلكترونية للعائدين إلى البلاد، وإلزامهم بوضع السوار الإلكتروني أثناء قضائهم فترة الحجر الصحي في بيوتهم.
ويقضي القانون بالسماح باستخدام وسائل تكنولوجية أخرى، بينها تطبيقات في الهاتف النقال ووفقا لقرار يتخذه وزير الصحة.
ويحصر القانون استخدام المعلومات من خلال هذه الوسائل التكنولوجية بإنفاذ تعليمات كورونا فقط، وينص على أن إعلان وزير الصحة يوضح الوسيلة التي ستُستخدم. كذلك ينص القانون على أنه الشخص الذي يؤفض الالتزام بالوسيلة الإلكترونية، سيتم توجيهه إلى أحد فنادق الحجر الصحي.
ولن يُلزم الأولاد دون سن 14 عاما بهذا القانون، وكذلك الذين حصلوا من لجنة الاستثناءات في وزارة الصحة على إعفاء، لأسباب صحية أو شخصية.
والشخص الذي يختار استخدام إحدة وسائل المراقبة الإلكترونية، سيكون مطالبا بتوقيع سند دين لصالح الدولة بمبلغ تكلفة الوسيلة الإلكترونية، من أجل ضمان إعادتها.
وينص القانون أيضا على أنه طالما لم يخرق الشخص المراقب الحجر الصحي، سيتم إلغاء المعلومات حول موقعه فورا. وفي المقابل، سيتم توثيق أي خرق في مخزون معلومات لمدة شهر وتنقل المعلومات إلى السلطات للتعامل معها.
ويمنح القانون وزير الصحة صلاحية الاتصال مع أي شركة يختارها وتطور الوسائل الإلكترونية التي تسمح بمراقبة للحجر الصحي، سواء من خلال السوار الإلكتروني، التطبيقات أو "تكنولوجيا أخرى"، وذلك طالما أن الوزير اقتنع بأن "وسيلة المراقبة لا تجمع معلومات أكثر من تلك المطلوبة".
يشار إلى أنه منذ إلغاء الإلزام بالحجر الصحي في فنادق الحجر، الشهر الماضي، لم تستخدم وسائل مراقبة للعائدين من خارج البلاد.
وقال نائب وزير الصحة، يوآف كيش، خلال اجتماع للجنة القانون والدستور في الكنيست، الأسبوع الماضي، إنه بدءا من الأسبوع الحالي سيتوفر 5000 سوار إلكتروني متاحة للاستخدام، وأن استدعاء 30 ألف سوار آخر سيستغرق ثلاثة أشهر.
التعليقات