المحكمة العليا: تقييد عدد الداخلين لإسرائيل غير قانوني

قالت المحكمة العليا في قرار أصدرته اليوم، الأربعاء، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتقييد عدد الداخلين إلى إسرائيل بـ3000 شخص يوميا، ومنع المواطنين من مغادرة البلاد دون تلقي تطعيم مضاد لفيروس كورونا أو ليسوا متعافين من الفيروس، ليس قانونيا.

كذلك قررت المحكمة أنه ليس بالإمكان تمديد سريان القيود بشكلها الحالي بعد انتهاء مدة سريانها يوم الأحد المقبل.

ويعني قرار المحكمة أنه بدءا من يوم الأحد المقبل سيتوقف عمل لجنة الاستثناءات وتُلغى القيود على الدخول إلى إسرائيل. كما قررت المحكمة أنه في حال أرادت الحكومة فرض قيود أخرى في المستقبل على الدخول إلى إسرائيل والخروج منها، يتعين أن ترتكز قيود كهذه على قاعدة أدلة شاملة وجديدة.

وجاء في قرار المحكمة أن القيود التي فرضتها الحكومة في هذا السياق "تمس بصلب الحق الدستوري بالدخول إلى إسرائيل والخروج منها وبحقوق أخرى تكمن في صلب نسيج الحياة الديمقراطية".

وأضاف القضاة أن سريان القيود خلال فترة متواصلة، وفرضها من دون منح المواطنين فترة كافية لتنظيم أنفسهم، وقريبا من يوم انتخابات الكنيست، تزيد بشكل بالغ المس بحقوق الإنسان.

ولفت القضاة إلى أنه الحكومة صادقت على هذه القيود من دون أن تتوفر لديها أي معطيات حول عدد المواطنين المتواجدين خارج البلاد ويسعون للعودة إليها، وأن المحكمة لم تتلق توضيحا حول تحديد عدد الداخلين لإسرائيل بـ3000 شخص.

وقالت في هذا السياق إن "الانطباع الحاصل هو أنه إثر استثمار جهد وموارد من أجل إنفاذ الحجر الصحي، فضّلت الحكومة ممارسة نظام حصص دخول لإسرائيل، وهو أسهل للتنفيذ، لكن استهدافه لحقوق أساسية أشد بكثير. ويتجسد هذا الاستنتاج إثر الحقيقة بأن دولة إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم التي قيدت بشكل جارف حق مواطنين بالدخول إلى دولتهم".

وقررت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، إلغاء القيود على جميع الدول التي تنطلق منها رحلات جوية إلى إسرائيل أو من إسرائيل إلى تلك الدول، لكن الرحلات الجوية القادمة إلى إسرائيل تقضي بوصول 3000 شخص يوميا وليس أكثر من ذلك.