ذكرت القناة 13 التلفزيونية اليوم، الأحد، أن إفادة جديدة حول الحادث في جبل الجرمق دلت على أن "سبب سقوط المشاركين في الاحتفالات الدينية، هو أن أحد المصلين أصيب بنوبة قلبية".
وطالب أعضاء كنيست بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحادث المأساوي في جبل الجرمق، ليلة الخميس – الجمعة الماضية، والذي لقي فيه 45 شخصا مصرعهم خلال احتفالات "عيد الشعلة" اليهودي، ووسط تعالي شبهات بتقصير من جانب عدة جهات، خاصة الشرطة، إلى جانب أعمال بناء وحفر خنادق بشكل عشوائي ومن دون أي تصاريح في المكان الذي يعتبر مقدسا لدى الحريديين. كذلك تعالت مطالب تدعو وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وضباط كبار بتحمل بتحمل المسؤولية والاستقالة.
وقال الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأحد، إن أعضاء كنيست يطالبون رئيس اللجنة المنظمة للكنيست، ميكي زوهار، من حزب الليكود، بتشكيل لجنة مراقبة الدولة، بهدف إتاحة المجال لتشكيل لجنة تحقيق في حادث الجرمق بواسطة الكنيست. وتوجد لدى لجنة المراقبة البرلمانية صلاحية تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مثلما توجد صلاحية كهذه لدى الحكومة.
وقال مسؤولون في الشرطة الإسرائيلية، اليوم، أنه لم تصادق أي جهة على الاحتفالات عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاي في الجرمق، لأنه لا توجد جهة مسؤولة عن المكان، وفيما يمارس السياسيون الحريديون ضغوطا على الحكومة بعدم تقييد عدد المحتفلين في المكان.
رغم ذلك، عُقدت مداولات في الأيام التي سبقت حادثة الجرمق، حذر مندوبو الشرطة من أنها لن تستطيع السيطرة على الحشود التي ستشارك في الاحتفالات، وطالبوا بتقييد الحركة ومنع الحشود من الوصول إلى منطقة قبر الحاخام.
واضافت "كان" أن مدير عام الأماكن المقدسة، الحاخام يوسي شفينغر، اعترض على وضع أي قيود، وقال "إننا نفضل فتح المكان كالمعتاد، وسأضطر إلى التشاور مع الجماعات الحسيدية الحريدية". وأيده رئيس دائرة السير في الشرطة، ألو أرييه، قائلا إنه "إذا أردنا الخروج بسلام، فإنه لا ينبغي فرض قيود، وثمة أهمية للتوصل إلى تفاهمات مع الجماعات الحسيدية، وإلا فإن هذه المداولات لن تكون ذات صلة بالواقع".
اقرأ/ي أيضًا | حادثة الجرمق: ضغوط سياسية منعت تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات
اقرأ/ي أيضًا | تحذيرات من حادث مأساوي في الجرمق تعالت منذ سنوات
اقرأ/ي أيضًا | "ماحاش" يحقق ضد الشرطة بمصرع عشرات بـ"عيد الشعلة" اليهودي
وكان مراقب الدولة الأسبق، ميخا ليندنشتراوس، قد حذر في العامين 2008 و2011 من عيوب تتعلق بالأمان عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاي. وقال المراقب في تقرير صدر عام 2008، إن "منطقة القبر ليست جاهزة بالشكل المطلوب لاستيعاب عشرات ومئات آلاف الأشخاص الذين يأتون إليه للمشاركة في الاحتفالات. ومستوى الصيانة في مبنى القبر متدنٍ وليس لائقا بقدسية المكان".
وأشار تقرير المراقب إلى أن "جميع إضافات البناء والتغييرات في المكان وبقربه جرت بدون تصاريح من اللجنتين المحلية واللوائية للتخطيط والبناء". وأضاف أن "الشوارع وطرق الوصول كانت ضيقة وليست ملائمة لاستيعاب مئات آلاف الأشخاص الذين يزورون هذا الموقع".
وتابع المراقب أن طريقة إدارة المكان، بواسطة جهات خاصة ومن خلال مراقبة جزئية من جانب جهات حكومة "فشلت وتسببت بضرر لمكان عام". وشدد المراقب على أنه "لا مكان للسماح باستمرار الوضع الحالي، وبضمن ذلك مبنى مهمل وجهات تنفذ فيه أعمالا وفق مشيئتها... وثمة حاجة فورية لتغيير الوضع، ووقف الإهمال وضمان أمن وحياة مئات آلاف الزائرين".
وقال المسؤول السابق في مكتب مراقب الدولة، يوسي هيرش، الذي شارك في إعداد تقرير المراقب في العام 2011، إن "من ينتخب لأي منصب عام، يأخذ على عاتقه مسؤولية العيوب التي تركها سلفه. ودائما يوجد مسؤول. وحسب القانون، رئيس الحكومة مسؤول عن إصلاح العيوب".
ويشار إلى أن قادة الطائفة الدرزية ألغت الاحتفالات بعيد النبي شعيب في حطين، يوم الأحد الماضي، بعدما مارس قائد المنطقة الشمالية للشرطة، شمعون لافي، ومنسق كورونا، بروفيسور نحمان أش، ضغوطا من أجل منع هذا الاحتفال على خلفية جائحة كورونا. وأشارت صحيفة "هآرتس"، اليوم، إلى أنه عندما سأل قادة الطائفة الشرطة عن سبب منعها من إقامة احتفالات عيد النبي شعيب والسماح للحريديين بإقامة احتفالات "عيد الشهلة"، قيل لهم إن الأمر مختلف، وأن "القرار بإجراء الاحتفالات الحاشدة في الجرمق هو بأيدي المستوى السياسي فقط".
وأضافت الصحيفة أنه خلال الأسبوعين الأخيرين ترددت أنباء في مواقع الإنترنت الحريدية حول ضغوط تمارسها قيادة الحزبين الحريديين، شاس و"يهدوت هتوراة"، من أجل إجراء الاحتفالات في الجرمق كالمعتاد، وخاصة في أعقاب القيود التي فُرضت على هذه الاحتفالات الهام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتابعت الصحيفة أن "رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، استجاب (لضغوط الحريديين). ولم يتم تحديد حد أقصى للمحتفلين في الجبل ولم يتم إنفاذ أي قيود للشارة الخضراء. وحسب هذه الأنباء، فإن الوزيرين أمير أوحانا وميري ريغف كانا نشيطين للغاية من أجل مشاركة جموع كبيرة في الاحتفالات".
ولفت المحلل العسكري في الصحيفة، عاموس هرئيل، إلى أن "إسرائيل تدفع الآن ثمن تحطم منهجي ومتواصل لأجهزة خدمات الدولة، طوال سنين. وهذه ظاهرت باتت أكثر خطورة وحسب في الفترة الأخيرة إثر لوائح الاتهام ضد نتنياهو وجرّه الدولة إلى مصيدة، مع أربع جولات انتخابية من دون حسم وعامين من دون ميزانية". وأشار إلى أن السياسيين ليسوا معنيين أبدا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وذات صلاحيات واسعة.
التعليقات