محادثات إسرائيلية - مصرية حول اتفاق تهدئة طويلة مع حماس

بعد المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال عدوانها الأخير، واستشهاد 67 طفلا على الأقل، يزور وزير خارجيتها، غابي أشكنازي، القاهرة بداية الأسبوع المقبل، من أجل التداول مع نظيره المصري، سامح شكري، حول ما تصفه إسرائيل بـ"اتفاق تهدئة طويل الأمد" مع حركة حماس.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ادعت في أعقاب الحروب العدوانية التي شنتها في قطاع غزة، منذ نهاية العام 2008، أنها تريد التوصل إلى اتفاق "تهدئة طويل الأمد" مع حماس، لكنها كانت تفشلها من خلال حروب عدوانية أخرى أو تشديد الحصار.

وكان أشكنازي وشكري قد تحدثا هاتفيا أثناء العدوان على غزة، واتفقا على لقاء بينهما في أقرب وقت، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس. كذلك يتوقع وصول وفود إسرائيلية أخرى القاهرة، الأسبوع المقبل، في إطار محادثات حول اتفاق تهدئة، وأن يشارك في هذه الوفود مندوبون عن مجلس الأمن القومي والدائرة السياسية – الأمنية في وزارة الأمن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، إن غاية هذه الاتصالات عقد "لقاء قمة" في القاهرة بمشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر، وربما الولايات المتحدة أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تنظر إلى مصر أنها "عامل مركزي بإمكانه ممارسة ضغوط وإقناع حماس بالموافقة على مطلب إسرائيلي باشتراط إعادة إعمار قطاع غزة بحل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة".

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، يحيى السنوار، قد قال أمس، إن عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل يمنع تنفيذ صفقة تبادل أسرى، لكنه أشار إلى أنه توجد فرصة لدفع صفقة كهذه.

وإحدى القضايا المركزية المتوقعة في المحادثات التي سيجريها الإسرائيليون في القاهرة، تتعلق بإقامة نظام "يمنع وصول حماس إلى المساعدات الدولية للقطاع"، حسب الصحيفة، وأن "التقديرات في إسرائيل هي أن الإشراف الدولي على نقل بضائع من معبر كرم أبو سالم ليس كافيا، ولذلك فإن الأمر يتطلب تدخل مصري من أجل ضمان ألا يعود معبر رفع المستباح ليستخدم مسار تهريبات إلى حماس".

واستخدمت إسرائيل "قضية الأسرى والمفقودين"، أي جثتي جنديين ومواطنين إسرائيليين محتجزين في غزة، في السنوات الماضية، من أجل عرقلة تقدم محادثات حول التهدئة أو منع تنفيذ تبادل أسرى، بعدما وضعت شروطا ورفضت مطالب وضعتها حماس لإتمام التبادل، وأحيانا من خلال تشديد الحصار على القطاع.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بداية الأسبوع الحالي، إنه يعتزم اشتراط أي مساعدات لغزة، باستثناء المساعدات الإنسانية، بحل "قضية الأسرى والمفقودين"، وأنه إلى حين تقدم عملية سياسية، يجب إبقاء غزة عند "عتبة إنسانية أساسية".

وفي امتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طوال السنوات الماضية عن إجراء أي اتصالات مع السلطة الفلسطينية باستثناء التنسيق الأمني، ادعى غانتس أنه "يجب تعزيز السلطة الفلسطينية بقدر الإمكان وعدم السماح لحماس بتحديد الأجندة".

وكرر غانتس المزاعم الإسرائيلية الممجوجة بأن "الطريق للقيام بذلك هي بذل جهد من أجل تعزيز حلف المعتدلين بقدر الإمكان، من خلال دمج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقدر الإمكان، وتجنيد أكبر عدد ممكن من دول المحور المعتدل وقطر والعمل عن طريق السلطة بواسطة أنظمة مراقبة".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زار إسرائيل، أول من أمس، وغادرها أمس متوجها إلى القاهرة حيث التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ثم توجه إلى الأردن. وأعلن بلينكن أن حماس لن تكون جزءا من عملية إعادة إعمار غزة. وقال إن أحد أهداف زيارته ترسيخ وقف إطلاق بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة.