عرقلة توسيع شقيب السلام يمنع الاستيطان اليهودي بالنقب أيضا

قدمت اللجنة للطاقة الذرية، التابعة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، اعتراضا على خطة لتوسيع بلدة شقيب السلام في النقب إلى لجنة التخطيط والبناء في منطقة الجنوب، وفق ما أفادت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد. لكن في الوقت نفسه يتبين أن اعتراض اللجنة للطاقة النووية سيمنع نقل سكان من القرى العربية مسلوبة الاعتراف، كما سيمنع الاستيطان والبناء في البلدات اليهودية في النقب.

وتقضي خطة "رمات تسون أ"، بتوسيع شقيب السلام من خلال إقامة حي سكني جديد، يشمل 2300 وحدة سكنية في 292 قسيمة، إلى جانب مبان عامة للتجارة والتشغيل ومساحات عامة مفتوحة وبضمنها حرشا صغيرا وبنية تحتية بمساحة 776 دونما. وكان يتعين النشر عن إيداع الخطة في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء. ويشار إلى أن هذه الخطة تأتي ضمن مخطط اقتلاع مواطنين من قرى مسلوبة الاعتراف ونقلهم إلى هذا الحي.

وسلمت اللجنة للطاقة الذرية اعتراضها على خطة بناء الحي الجديد في شقيب السلام الأسبوع الماضي،الأمر الذي من شأنه أن يمنع إقامة هذا الحي.

وحسب ادعاء اللجنة للطاقة الذرية، فإن الحي الجديد سيقام بالقرب من منطقة تحتفظ بها إسرائيل لاحتمال إقامة محطة توليد كهرباء تستند إلى الطاقة النووية في النقب. وبحسب اللجنة، فإنه يحظر السكن في قطر يبعد عن المكان 5 كيلومترات، ويسمح بسكن 2000 سخص فقط بقطر 15 كيلومتر، ولا يُسمح بسكن أكثر من 10 آلاف شخص بقطر 30 كيلمتر.

إلا أن الصحيفة أشارت إلى أنه ضمن قطر كهذا توجد عدة بلدات يهودية، بينها بلدة يِروحام وسديه بوكير، وكذلك أحد أحياء مدينة بئر السبع، إضافة إلى عدد من القواعد العسكرية، ما يعني أن تعليمات خطة اللجنة للطاقة الذرية بإقامة محطة توليد كهرباء نووية خُرقت.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية أوصت باستثناء خطة تطوير شقيب السلام من تعليمات خطة إقامة محطة توليد الكهرباء، بادعاء أن الالتزام بمطالب أمان معينة يسمح بتطوير البلدة، مثل إعداد ملاجئ في البيوت للحماية من مواد ذرية وكيميائية وبيولوجية، شق شوارع تسمح بإخلاء سكان سريع في حالات الطوارئ.

وعقبت اللجنة للطاقة الذرية على توصية وزارة الطاقة بأنه ليس بالإمكان السماح بأي استثناءات ويحظر السماح بإسكان المنطقة، سوى بعد دراسة الخطط مرة أخرى وإعداد تقرير مفصل لتقييم الأمان، وبعد ذلك يكون بالإمكان تعديل القيود على إسكان الحي الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه إجراءات يصعب تقديرة الفترة التي ستستغرقها، وأن شقيب السلام هي الأولى التي ستعاني من ذلك وأنه من الناحية العملية سيتم تجميد خطط البناء في كافة البلدات في النقب.

والأهم من ذلك هو أنه من الناحية الفعلية لا يتم دفع فكرة إقامة محطة توليد كهرباء نووية في إسرائيل، وفقا للصحيفة. واكتشاف حقول الغاز ألغت الحافز الاقتصادي لخطوة كهذه. وتسرب مواد إشعاعية من مفاعلات نووية، مثل مفاعل فوكوشيما الياباني، دفعت العالم كله إلى التخلي عن الانتقال إلى استخدام الطاقة النووية، والانتقال إلى استخدام طاقات جديدة، مثل الطاقة الشمسية.

ويقدر مسؤولون حكوميون أن عملية إزالة القيود، إذا نجحت، ستستمر عدة أشهر. لكنهم، من الجهة الأخرى، شددوا على "سلسلة طويلة من القيود الأخرى الماثلة أمام إسكان البدو في بلدات دائمة جديدة تقام من أجلهم، وفي مقدمتها مغادرة أراضيهم التاريخية والانتقال إلى أراض جديدة".

وعقّب رئيس المجلس الإقليمي "رمات نيغف"، عيران دورون، قائلا إن اعتراض اللجنة للطاقة النووية "يعني تجميد الاستيطان كله في النقب. وينذر بموت النقب وموت الاستيطان. ومنذ اليوم لن يكون بالإمكان البناء في رمات هنيغف، يروحام، وادي النعم، حتسريم، وفي جنوب بئر السبع. وبذلك تم إلقاء احتياطي الأراضي في دولة إسرائيل في سلة النفايات. وأنصح اللجنة للطاقة النووية بإقامة محطات توليد كهرباء أخرى كهذه والبحث عن دولة أخرى لسكان دولة إسرائيل".