مفاوضات مكثفة في ظل خلافات بين أحزاب "كتلة التغيير"

عقدت طواقم المفاوضات في أحزاب "كتلة التغيير" – "ييش عتيد"، "يمينا"، "تيكفا حداشا" و"كاحول لافان" – جولة مفاوضات حول تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، استمرت حتى الساعة الثالثة من فجر اليوم، الإثنين، على أن تستأنف هذه المفاوضات صباح اليوم. وكان رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، قد أعلن، أمس، أنه سيسعى إلى تشكيل حكومة مع رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، وباقي الأحزاب في "كتلة التغيير".

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني أن هذه الأحزاب تتطلع إلى التوصل إلى اتفاقات بينها حتى موعد أقصاه بعد غد، الاربعاء، وهو اليوم الذي ينتهي به التفويض الذي منحه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، للبيد لتشكيل حكومة. كما أنه ليس مستبعدا أن يبلغ لبيد ريفلين، غدا، بأنه نجح في تشكيل حكومة. "ويعلمون في "كتلة التغيير" أن أي تأجيل قد يكون خطيرا ويؤدي إلى انهيار المبنى المتهلهل أصلا" للائتلاف المحتمل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه ما زالت هناك خلافات بين أحزاب "كتلة التغيير"، بينها مطالبة حزب "تيكفا حداشا" بحقيبة وزارية أخرى، الزراعة أو الثقافة، يتولاها عضو الكنيست تسفي هندل. في أعقاب ذلك، هدد حزب "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، بتفجير المفاوضات إذا تم أخذ إحدى هاتين الحقيبتين منه.

ويتمحور خلاف آخر حول تمثيل الأحزاب في لجنة تعيين القضاة. ويطالب "يمينا" بأغلبية في اللجنة، لكن بعد الاتفاق بين لبيد ورئيس حزب العمل، ميراف ميخائيلي، على أن تكون الأخيرة عضو في اللجنة، ولأنه ينبغي انتخاب ممثليْن عن الكنيست بشكل سري، تطالب أحزاب اليمين في "كتلة التغيير" بأنه في حال انتخاب عضوي كنيست من "الوسط – يسار" لعضوية اللجنة يتعين على ميخائيلي التنازل عن عضويتها في لجنة تعيين القضاة.

وهناك خلاف حول عضو الكنيست الذي سيتولى وزارة "الشتات". كما تطالب عضو الكنيست عن "يمينا"، أييليت شاكيد، بضم حقيبة النقب والجليل إلى وزارة الداخلية التي ستتولاها. لكن هذه الحقيبة سيحصل عليها حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان.

يشار إلى أنه على الرغم من التفاهمات، إلا أن "ييش عتيد" و"يمينا" لم يوقعا على اتفاق ائتلافي حتى الآن. ورغم أن ستة أعضاء الكنيست من "يمينا"، من أصل سبعة إثر معارضة عضو الكنيست عاميحاي شيكلي لحكومة مع "كتلة التغيير"، أعلنوا تأييدهم لبينيت، إلا أنه ما زالت هناك تخوفات من تمرد آخر في هذا الحزب.

واشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن وجود ضغوط على أعضاء الكنيست من "يمينا" بعدم الانضمام إلى حكومة كهذه. وتتمثل هذه الضغوط بتظاهرات مقابل منزلي بينيت وشاكيد، تحت شعار "لا لحكومة يسار". كذلك يُجري سياسيون وحاخامون مؤثرون اتصالات مع أعضاء كنيست من "يمينا" في محاولة لإقناعهم بعد تأييد "حكومة التغيير". وقال عضو الكنيست عن هذا الحزب، نير أورباخ، الذي هوجم في مجموعات "واتسآب"، إنه "لن أصوت ضد. وإمكانية الاستقالة واردة".

ويتوقع أن يدعم "حكومة التغيير" 57 عضو كنيست من داخل الائتلاف، إضافة إلى 4 أعضاء كنيست من القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، برئاسة منصور عباس، يتوقع أن يدعموا الحكومة من خارجها. وبذلك ستكون هذه الحكومة مدعومة من 61 عضو كنيست، لكن تسود تخوفات في "كتلة التغيير" من احتمال أن يمتنع عضو كنيست واحد عن دعم الحكومة، ما يعني أنها لن تكون مدعومة من أغلبية في الكنيست.

وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن التقديرات في "ييش عتيد" و"يمينا" تشير إلى أن القائمة الموحدة ستدعم تشكيل حكومة كهذه يتناوب على رئاستها بينيت، اليميني المتطرف، ولبيد، وذلك بالرغم من أن عباس لم يتعهد للبيد، خلال محادثات عديدة بينهما، بدعم الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في "ييش عتيد"، أجرت اتصالات مع القائمة الموحدة، قولها إن مطالب الموحدة الأساسية هي "مطالب اقتصادية". واضافت أن عباس يطالب بزيادة ميزانيات لخطط عمل في المجتمع العربي تتعلق بالتعليم ومحاربة العنف والجريمة، وأن تمر هذه الميزانيات من خلال لجنة برلمانية يرأسها عباس نفسه.

ووفقا للمصادر في "ييش عتيد"، فإن عباس طالب بإلغاء "قانون كيمينتس" وبأن يتم تعيينه أحد نواب رئيس الكنيست، "لكنه لم يطرح مطلب إلغاء أو تعديل قانون القومية" العنصري.

كذلك نقلت "هآرتس" عن مصادر داخل القائمة الموحدة قولها إن عباس يميل إلى دعم "حكومة التغيير" لسببين: الأول، هو أن تنصيب الحكومة سيمنع انتخابات داخلية في الموحدة بحال التوجه لانتخابات خامسة. ستؤدي انتخابات داخلية إلى الإطاحة به بسبب الغضب الشديد تجاهه ودعوته للاستقالة في أعقاب زيارته لكنيس في اللد تم حرقه وتعهده بالمساعدة في ترميمه.

والسبب الثاني، وفقا للصحيفة، هو أن استطلاعات داخلية في الموحدة دلّت على تراجع كبير في التأييد لها، وحتى أنها لن تعبر نسبة الحسم.

وفي موازاة ذلك، يُجري "ييش عتيد" اتصالات مع جهات في القائمة المشتركة، وخاصة مع الحركة العربية للتغيير، برئاسة أحمد الطيبي، من أجل الحصول على دعم للحكومة في حال كانت هناك حاجة إلى ذلك، من خلال الامتناع عن التصويت على تنصيب الحكومة. "ويعارض التجمع هذه الخطوة، والعربية للتغيير قد تدعمها، والجبهة تتأرجح"، وفقا للصحيفة.