أعلنت رئاسة الكنيست، اليوم الثلاثاء، عن تجميد مقترحات مشاريع القوانين الخاصة لأعضاء الكنيست لمدة 30 يوما، بحيث لن يسمح لأعضاء الكنيست سواء من الائتلاف أو المعارضة تقديم مقترحات قوانين خاصة.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، جاء هذا القرار بهدف منع مشاريع قوانين خاصة لمدة شهر، والتقليل من الصراعات بين الأحزاب داخل الكنيست، وتقليل من حدة التوتر المحتمل داخل الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.
وتقدر الإذاعة أن رئاسة الكنيست الـ24، ورئيسها ميكي ليفي عن حزب "ييش عتيد"، أرادت من هذا الإجراء السماح ببداية جديدة للائتلاف الحكومي الجديد، ولتقليل الخلافات والصراعات.
وأتت هذه المبادرة من قبل رئيس الائتلاف عيديت سيلمان ونائبها بوعز توبوروفسكي، كما تقرر تقليص عدد أعضاء لجان الكنيست الرئيسية من أجل التخفيف من النقص بأعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي الذي يعتمد بالكاد على 61 من أعضاء الكنيست.
ويواجه أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي الجديد صعوبة في عملهم، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، خصوصا وأن العديد منهم يشغلون مناصب وزارية ونواب وزراء، ويواجهون صعوبة في القيام بمهامهم في اللجان البرلمانية، لذا فإن تقليص عدد الأعضاء في اللجان سيخفف الضغط عن الائتلاف الحكومي أمام المعارضة في مناقشات اللجان البرلمانية.
وتعليقا على هذا الإجراء عقب عضو الكنيست عن الليكود، أوفير كاتس، قائلا "ماذا تفعل عندما تخاف من مشاريع القوانين؟ لا تشريعات. ماذا تفعل عندما يكون هناك كومة من الوزراء وقانون نرويجي محدث؟ تقليص تشكيل اللجان المهمة والإضرار بعمل الكنيست".
التعليقات