منع لم الشمل: احتمالات إسقاط القانون في ظل معارضة واسعة

يحاول رؤساء الأحزاب في الحكومة الإسرائيلية الجديدة منع فشلها المتوقع بعدم المصادقة على تمديد البند العنصري في قانون المواطنة والذي يقضي بمنع لم شمل العائلات التي أحد الزوجين فيها مواطن فلسطيني في إسرائيل والآخر مواطن فلسطيني في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك بمزاعم أمنية. ويجري تمديد هذا البند سنويا منذ العام 2003، وسينتهي سريان التمديد الأخير الأسبوع الحالي.

ويعارض هذا القانون داخل الحكومة كل من القائمة الموحدة وعضوا كنيست من حزب ميرتس على الأقل. وفي صفوف المعارضة، إلى جانب القائمة المشتركة، أعلنت أحزاب اليمين – الليكود، الحريديون وقائمة الصهيونية الدينية – أنها ستعارض تمديد منع لم الشمل، علما أن اليمين بادر وأيد هذا القانون طوال الـ18 عاما الماضية. لكن الليكود يرفض الآن منح شبكة أمان لحكومة بينيت – لبيد في أي موضوع.

وأشارت القناة 12 التلفزيونية اليوم، الأحد، إلى أن رؤساء أحزاب الائتلاف، الممثلة بـ61 عضوا في الكنيست، لم يقدروا مدى المعارضة داخل الائتلاف لهذا القانون. ورغم أنهم توقعوا "تحفظات" من جانب القائمة الموحدة، لكنهم لم يتوقعوا معارضة من جانب أعضاء كنيست من حزب ميرتس.

وسيبحث رؤساء أحزاب الائتلاف، اليوم، في بديلين أساسيين. الأول يقضي بطرح تمديد القانون في الكنيست غدا، الإثنين، وفقا لاقتراح وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بهدف "محاولة إحراج المعارضة وإظهار استعدادها لإهمال مصالح ناخبيها من خلالألاعيب سياسية". لكن من الجهة الأخرى، فإن طرح القانون للتصويت غدا يعني أن الحكومة "تخاطر" بفشل خطوتها.

والبديل الثاني هو إمكانية تأجيل التصويت على القانون إلى نهاية الأسبوع الأول من تموز/يوليو المقبل، بهدف مواصلة المفاوضات مع القائمة الموحدة وميرتس. وأشارت القناة 12 إلى أن أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين في الائتلاف يعارضون هذا البديل، لأنهم يرفضون إجراء تغييرات في القانون. وفي حال فشل الحكومة بالمصادقة على القانون، فإن ذلك سيبدو كمؤشر على عدم استقرارها وينعكس على خطوات أخرى في المستقبل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، رام باراك، من حزب "كاحول لافان"، قوله "إنني مقتنع بأن الليكود والقائمة الموحدة أيضا لن يصوتوا ضد القانون. وستتم المصادقة على القانون بدون مشاكل".