نقلت هندوراس سفارتها في إسرائيل من مدينة ريشون لتسوين إلى القدس، خلافا للإجماع الدولي بعدم الاعتراف بما يسمى "القدس الموحدة" عاصمة لإسرائيل. وافتتح رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، سفارة بلاده في القدس، بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد.
والتقى هيرنانديز وبينيت على انفراد في مكتب الأخير، وأعقب ذلك اجتماعا بمشاركة لبيد ووزير خارجية هندوراس ورئيس سلطة الضرائب في هندوراس. وفي ختام الاجتماع، وقع وزيرا الخارجية على مذكرة تفاهم بين الدولتين، بشأن خطط ومشاريع في مجالات الزراعة وإدارة مصادر المياه والصحة والتعليم والتعاون في التطوير والتجديد.
بعد ذلك افتتح هيرنانديز وبينيت سفارة هندوراس في القدس. وقال بينيت "مرحبا بالقادمين إلى عاصمتنا الأبدية القدس. ومجيئكم لافتتاح سفارة هندوراس في القدس، وإعادة فتح سفارة إسرائيل في تيغوسيغالبا واتفاقيات التعاون التي وقهنا عليها الآن، هي تعبير آخر عن الصداقة والعلاقة العميقتين بين الدولة اليهودة، دولة إسرائيل، وبين الشهب والدولة الهندوراسيين بقيادتكم".
اقرأ/ي أيضًا | إسرائيل تنقل "كمية لقاحات رمزية" لهندوراس مقابل دعم سياسي
وأضاف بينيت مخاطبا هيرنانديز "أنت صديق حقيقي لإسرائيل. وتوجد للشعب اليهودي ذاكرة طويلة. وستُسجل في صفحات التاريخ كمن أقدم على عمل شجاع وصحيح من أجل دولة إسرائيل".
وتابع بينيت أن "هندوراس تحت قيادتك تقف بشكل دائم إلى جانب إسرائيل في المؤسسات الدولية وفيما هذا الموقف لا يحظى بالإعجاب دائما، ويكون أحيانا مقرونا بدفع ثمن. وهذا دليل على الصداقة، الاستعداد لتنفيذ عمل يشمل دفع ثمن".
وأردف بينيت أنه "شهدنا هذا الأمر مؤخرا خلال عملية ’حارس الأسوار’ العسكرية (العدوان على غزة)، وأطلاق منظمة حماس الإرهابية خلالها آلاف القذائف الصاروخية باتجاه مواطني إسرائيل، وفيما تستخدم الجمهور الغزي، النساء والأولاد والمسنين، كدرع بشري بشكل مستهتر. وهذه جريمة حرب مزدوجة: إطلاق قذائف صاروخية على مواطني إسرائيل واستهداف فوري لمواطني وسكان غزة".
واعتبر بينيت أنه "لأسفنا، تختار حماس بصورة دائمة، بدلا من الاستثمار بالتعليم والبنية التحتية وتطوير الاقتصاد، الاستثمار بالإرهاب. وما حدث لن يستمر. وبالنسبة لغزة، فإن قاعدتنا بسيطة: لن يتم اختبارهم بالاقوال وإنما بالافعال".
الخارجية الفلسطينية: قرار بدوافع شخصية لرئيس هندوراس
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقدام هندوراس على نقل سفارتها إلى القدس، "في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية"، بحسب ما جاء في بيان صدر عنها.
وذكرت الخارجية في بيانها أنه "من المؤسف للغاية أن رئيس هندوراس قرر اتخاذ الجانب الخطأ من التاريخ، والمضي قدما في هذه الخطوة العدائية ضد الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تسعى فيه دولة الاحتلال إلى تصعيد انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ خطتها العنصرية في مدينة القدس من أجل ترسيخ الاحتلال ونسف أي فرص حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل".
وشددت الوزارة على أن قرار هندوراس "يتناقض تماما مع القرار الذي اخذته سابقا في الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية بتاريخ 26 آب/ أغسطس 2011، كما ويعتبر اعتراضا غير مبرر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وبالتالي يتعارض أيضا مع دستور هندوراس الذي ينص حرفيا في مادته 15 على أن ‘هندوراس تؤيد مبادئ وممارسات القانون الدولي التي تعزز التضامن البشري، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، وعدم التدخل وتوطيد السلام العالمي والديمقراطية‘".
وأوضح بيان الخارجية الفلسطينية أنه "على الرغم من المناشدات الفلسطينية والعربية التي طالبت رئيس هندوراس بالتراجع عن قراره الخطير، وبالرغم من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي أدارته الدبلوماسية الفلسطينية وبالتنسيق والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثنيه عن قراره، إلا أن رئيس هندوراس أصر على تنفيذه بدوافع شخصية، دون الأخذ في الاعتبار الإجماع الدولي بشأن المدينة المقدسة، ولا حقوق الشعب الفلسطيني في ترسيخ دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وقالت الخارجية إن هندوراس اتخذت قرارها "دون إعطاء أي اعتبار لآلاف الفلسطينيين في هندوراس الذين يُشكلون ثاني أكبر جالية في أميركا اللاتينية، ولهم مكانتهم السياسية والاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية داخل المجتمع الهندوراني".
وأضاف البيان أن رئيس هندوراس "لم يعط أي أهمية للتاريخ المشرف الذي سجلته نضالات شعوب أميركا الوسطى من أجل الدفاع عن قيم العدالة والسلام ومكافحة مفهوم الاستعمار والاضطهاد والعنصرية".
واعتبرت الخارجية أنه "بهذه الخطوة الغير شرعية، يكون رئيس هندوراس قد أهان هذه الشعوب العظيمة وعزل بلاده إقليميا ودوليا، مما سيكون له انعكاسات سلبية، حيث أن دولة فلسطين ستتابع هذه القضية بدقة وستقوم باتخاذ التدابير المناسبة".
التعليقات