رفض استئناف الإرهابي المدان بالضلوع بقتل عائلة دوابشة

ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الخميس، استئناف أحد الإرهابيين الذي أدين بالضلوع في التخطيط للعملية الإرهابية في قرية دوما، عام 2015، وأسفرت عن استشهاد سعد وريهام ورطفلهما الرضيع علي، إثر إحراق بيتهم، وإصابة الطفل أحمد بجروح خطيرة.

وقدم الإرهابي الاستئناف بادعاء أنه كان قاصرا لدى ارتكاب الجريمة وطالب بإلغاء إدانته بالعضوية في تنظيم إرهابي. كذلك استأنف ضد عقوبة السجن لثلاث سنوات ونصف السنة التي فرضت عليه. ورفضت المحكمة العليا استئنافه.

وكتب القاضي يوسف ألرون في قراره رفض الاستئناف أن "أنماط نشاط المستأنف وزملائه مطابقة لأنماط تنظيمات إرهابية أخرى، التي تسعى إلى دفع أجندة سياسية واجتماعية جديدة وفقا لأفكارهم، ومن خلال تنفيذ عمليات عنيفة ضد الجمهور. وينبغي استنكار هذا وذاك. والعضوية في هذه الجماعات والتنظيمات تستوجب عقوبة رادعة وملموسة".

وزعم الإرهابي في استئنافه أنه لم يثبت وجود تنظيم إرهابي لديه "خطة منظمة ومتواصلة"، وأن محاولة استدراجه للاعتراف بجريمته خلال اعتقاله واعترافه بجزء من الاتهامات ضده، تم بصورة غير قانونية، لأنه كان يحظر احتجازه بالقرب من أشخاص بالغين. كما ادعى أن تقرير الشاباك الذي أدين بموجبه في المحكمة المركزية، يستند إلى معلومات سرية وأنه ليس بالإمكان الاستناد إليها في إدانته بالعضوية في تنظيم إرهابي.

ورفض القاضي ألرون هذه الادعاءات، وقال إن "انطباع المحكمة المركزية كان أنه في إطار خدعة التحقيق لم تمارس على المستأنف ضغوطا خارجية بقدر فرض عليه خرق صمته خلافا لإرادته الحرة... ويكفي ما قاله لعملاء الشرطة في السجن من اجل إسناد إدانته بالعضوية في تنظيم إرهابي".

وأضاف القاضي أن "المستأنف أوضح أنه كان جزءا من مجموعة صغيرة نسبيا، عدد أفرادها 100 تقريبا من بين مئات الأشخاص الذين يسكنون في ’التلال’ (في الضفة الغربية) والذين يمارسون العنف تجاه السكان العرب ويدمرون أملاكهم من خلال إشعال حرائق، بهدف تقويض النظام والأمن العام".

وكانت المحكمة المركزية في اللد قد أدانته، في أيلول/سبتمبر الماضي، بالضلوع في إحراق بين عائلة دوابشة وبجرائم كراهية أخرى. وأدين بالعضوية في تنظيم إرهابي، والتآمر على ارتكاب جريمة بدوافع عنصرية، وإضرام النار وتخريب وجه الأرض انطلاقا من دوافع عنصرية، وبإلحاق اضرار بشكل متعمد بسيارات انطلاقا من دوافع عنصرية.

وإلى جانب الضلوع في العملية الإرهابية في دوما، أدين بإحراق مخزن وتخريب أملاك في قرية عقربة، وإحراق سيارة أجرة ورش كتابات مسيئة في قرية ياسوف وثقب إطارات سيارات في بيت صفافا في القدس.

ولم تنسب لائحة الاتهام الأصلية له تهمة قتل أفراد عائلة دوابشة، وإنما التآمر على ارتكاب جريمة مع المتهم المركزي، الإرهابي عميرام بن أوليئيل. وحسب لائحة الاتهام، فإنه لم يتواجد في دوما ليلة ارتكاب الجريمة. لكن بن أوليئيل ذكر اسم القاصر في اعترافته التي وصفت بأنها دليل. وحُكم على بن أوليئيل السجن المؤبد، إضافة إلى 17 عاما كعقوبة على محاولة قتل الطفل أحمد دوابشة، الذي كان في الخامسة من عمره أثناء وقوع الجريمة، والسجن عشر سنوات لإحراقه بيت عائلة دوابشة.