تمرير قانون الأملاك البولنديّ بالقراءة الأولى... لبيد: "التشريع سيضر بشدّة بالعلاقات"

وافق مجلس الشيوخ البولنديّ المجلس الأعلى في البرلمان، الجمعة، على قانون يقيّد المطالبات باسترداد الممتلكات اليهوديّة في البلاد، فيما علّق وزير الخارجيّة الإسرائيليّ، ورئيس الحكومة البديل على ذلك، قائلا إنّ "التشريع سيضرّ بشدّة" في العلاقات ما بين تل أبيب ووارسو.

وينصّ مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة أملاك التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.

وسيتمّ تمرير القانون للموافقة عليه بالقرائتين الثانية والثالثة في البرلمان.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيليّ "كان 11"، الجمعة، أن القانون "بات ألين بعد الضغط الأميركي"، إلا أنها شدّدت على أن المعارضة في إسرائيل إزاء القانون، ما تزال هي ذاتها، وبالمقدار ذاته.

وقال لبيد، معقّبا على الخطوة، إن "التشريع سيلحق ضررا شديدا بعلاقاتنا مع بولندا"، مضيفا: "تتابع إسرائيل بقلق بالغ التقدم المحرز في العملية التشريعية في بولندا في ما يتعلق بالحق في استعادة الممتلكات المسروقة من ضحايا المحرقة".

وأضاف: "لن نتخلى عن الموقف العنيد بشأن تكريم ضحايا المحرقة والحفاظ على ذكراهم وحقوقهم".

وأدخلت السلطات البولنديّة، تغييرات على القانون، وهي: تمديد ثلاثة أشهر لتقديم طلبات استرداد الأملاك، وعدم تطبيق القانون على الدعاوى القائمة.

وفي هذا الصدد قال لبيد: "كل مرحلة في تقدُّم القانون هي تطور خطير في نظرنا ولن نتراخى".

والخطوة التالية في التشريع هي إعادةالتصويت على القانون في مجلس النواب على التغييرات التي ووفق عليها، ثمّ توقيع الرئيس.

وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السفير البولندي، مارك مغيروفسكي، إلى ما وُصف بـ"محادثة توبيخ"، في أعقاب انتقادات وجهها مسؤولون إسرائيليون إلى مشروع قانون استعادة الأملاك. وفي المقابل، استدعت وزارة الخارجية البولندية المسؤولة المؤقتة على السفارة الإسرائيلية في وارسو، طال بن آري، إلى محادثة مشابهة.

وعبر رئيس الدائرة السياسية – الإستراتيجية في الخارجية الإسرائيلية، ألون بار، أمام السفير البولندي، حينها، عن "خيبة أمل شديد" من مشروع القانون المذكور، الذي تدعي إسرائيل أنه سيؤثر سلبا على 90% من طلبات استعادة أملاك الناجين من المحرقة.

وقال بار للسفير البولندي إنه "ليس متأخرا بالنسبة لبولندا أن توقف إجراءات ستعني تنكرها لالتزاماتها".