أعلنت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عزمها منح 16 ألف تصريح عمل إضافيّ لعمال من سكان الضفة الغربية المحتلّة، خلال الفترة القريبة المقبلة، من بينها تصاريح لـ15 ألف عامل في قطاع البناء.
جاء ذلك بحسب ما أعلن "منسق أعمال الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق" المحتلّة، في بيان، أصدره اليوم، وذكر فيه أنّ القرار يأتي "متابعةً للمحادثة التي أجراها وزير الأمن (الإسرائيلي، بيني غانتس) مع (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس) أبو مازن في الأسبوع الماضي".
كما يأتي القرار، بحسب البيان "بعد الانتهاء من العمل الإداري الذي قامت به وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة) بالتعاون مع وزارات الإسكان، والمالية، والأمن والتعاون الإقليمي".
ووفق البيان فقد "تحدث منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)... اليوم الأربعاء، مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وقد أعلن (المنسق) عن نية دولة إسرائيل زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين من سكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) بـ15 ألف عامل في قطاع البناء في إسرائيل".
وقال البيان إنه "من المتوقع أن تتم المصادقة على قرار الحكومة في الأسبوع القادم بالتنسيق بين كافة الوزارات".
وأضاف البيان، أن "منسق أعمال الحكومة... أعلن عن الموافقة على زيادة حصة العمال الفلسطينيين في مجال الفندقة في إسرائيل بـ1000 عامل إضافي بالتنسيق مع وزارة السياحة"، مشيرا إلى أنّ "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستستكمل الاستعدادات الضرورية للتأكد من أن معابر يهودا والسامرة (حواجز الاحتلال في الضفة المحتلة) جاهزة لزيادة حركة تنقل العمال الفلسطينيين من وإلى إسرائيل".
وذكر البيان أنه "استمرارًا للمحادثة التي أجراها وزير الأمن غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، يُتوقع اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة".
ونقل البيان عن المنسق قوله، إنّ "هذه الخطوة ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي واقتصاد السلطة الفلسطينية، وستساهم كثيرًا في الاستقرار الأمني في (الضفة الغربية المحتلة)"، مضيفا أن "الاستقرار الاقتصادي هو المفتاح للحفاظ على الأمن في المنطقة"، على حدّ قوله.
التعليقات