أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن معدل البطالة في إسرائيل تراجع خلال شهر تموز/يوليو الماضي إلى 7.6% بعد أن سجل معدلات قياسية خلال شباط/فبراير الماضي، ووصل 16.7%، أي ما يعادل 698 ألفا و500 إسرائيلي دون عمل.
وتشير البيانات إلى أن وقف مؤسسة التأمين الوطني دفع مخصصات الإجازة المدفوعة للعمال وللمستخدمين دون سن 45 عاما، بسبب جائحة كورونا، اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو الماضي، من المرجح أنه بدأ في إظهار بوادر ونتائج.
وتأتي هذه البيانات تناغما مع توقعات كبار المسؤولين في الاقتصاد، ووزارة المالية، ودائرة التوظيف، والضمان الاجتماعي، بمن فيهم وزير المالية أفيغدور ليبرمان، الذي يقولون إن وقف مخصصات ت البطالة لجميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 45 وما فوق، سيقلل من أبعاد ومعدلات البطالة، وذلك على الرغم من أن القطاع السياحي لم يعد إلى النشاط بعد.
يذكر أنه عشية أزمة جائحة كورونا التي تفشت في آذار/مارس 2020، كان هناك أقل من 180 ألف عاطل عن العمل في إسرائيل، حيث وصل معدلهم إلى 3.5% فقط، وهو من أدنى المعدلات في العالم.
وسجلت ذروة البطالة في نيسان/أبريل 2020، في خضم الإغلاق الأول وأوج الجائحة، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو مليون وربع مليون عاطلين عن العمل، بنسبة بلغت 27.5% من قوة العمل والأيادي العاملة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وتظهر الإحصاءات أنه في تموز/ يوليو، كان في إسرائيل إجمالي 6،742،000 شخص تتراوح أعمارهم بين 15 عاما وأكثر.
ووفقا للتعريف الدولي، فإن من بين هؤلاء، كان 4،194،700 يعتبرون قوى عاملة، بمعنى يعملون أو كانوا يبحثون عن عمل، وهو ما يمثل 62.2%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بمعظم دول العالم.
وبسبب انخفاض التوظيف بشكل خاص بين قطاعي الرجال والنساء لدى اليهود الحريديم، تظهر الإحصاءات أن 2،547،900 إسرائيلي قادرون على العمل، لكن لم يتم تضمينهم في القوى العاملة ويشكلون 37.8%.
كما بينت الإحصاءات أن 99400 إسرائيلي يشكلون 3.9%، توقفوا عن العمل خلال أزمة كورونا منذ آذار 2020، بسبب تسريحهم من العمل أو إغلاق مواقع العمل التي كانون يعملون بها بسبب الأزمة الاقتصادية.
وبالتوازي مع البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية، أفادت مؤسسة التأمين الوطني، اليوم الإثنين، أنها دفعت مخصصات مختلفة خلال شهر تموز/يوليو الماضي، إلى 133 ألف مواطن.
ووفقا للتقرير، ارتفع عدد طلبات لضمان الدخل هذا الشهر بنسبة 80%، وبلغت 9 آلاف طلب، بينما بلغت في 5 آلاف ملف في حزيران/ يونيو، و3800 ملف خلال شهر أيار/ مايو، وخلال شهر آب/أغسطس تم تقديم 4 آلاف طلب لضمان الدخل.
التعليقات